الرباط-متابعة
شهدت فرنسا توترا سياسيا في الآونة الأخيرة بسبب توالي المضاهرات على إصلاح نظام التقاعد وزيادة العنف في صفوف المواطنين من قبل الشرطة الفرنسية وتعرض المهاجرين إلى التمييز العنصري أثناء تفريق الإحتجاجات في شوارع باريس.
كل هذه الاحداث وغيرها عرض فرنسا للإنتقادات من طرف منظمات حقوقية عالمية بالإصافة إلى دول كبرى، حيث انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء أمس منهجية تعامل السلطات الفرنسية مع المهاجرين واستخدام الشرطة لـ “العنف” خلال تفريق المتظاهرين السلميين إلى جانب “التنميط العنصري”.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، دعت الولايات المتحدة ودول أخرى باريس لبذل جهود أكبر “على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية وكراهية المسلمين”.
وحسب ذات المصادر اعتبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع للنظر في سجل فرنسا على صعيد الحقوق والحريات أن باريس مطالبة ببذل المزيد من الجهود لمحاربة مجموعة من السلوكات والظواهر المنافية لروح حقوق الإنسان، كما يتعين على الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها وأن ترضخ للتوصيات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي “نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية وكراهية المسلمين”.
إلى جانب هذا نددت البرازيل واليابان بـ”التنميط العنصري من جانب قوات الأمن” في حين دعت جنوب أفريقيا باريس إلى “اتخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلق بشرطيين”.
ولم ترد رئيسة الوفد الفرنسي وزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيل روم مباشرة على الانتقادات لكنها قالت إن العنصرية ومعاداة السامية هما “سمّ للجمهورية”.
وسلطت وفود دول عدة بينها السويد والنرويج والدانمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصا المظاهرات، حيث دعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى “مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام” بينما طالبت ماليزيا بـ “معاقبة المسؤولين”.
إلى جانب هذا سعت روسيا وفنزويلا وإيران وهي ثلاث دول غالبا ما تدين الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات إلى عنف الشرطة، وهي نفس الانتقادات التي تم التنديد بها من طرف مسؤولين فرنسيين التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.
وحضت دول عدة فرنسا على بذل جهود للدفاع عن حقوق المرأة، وشدد بعضها على غرار إسبانيا والمملكة المتحدة على العنف المنزلي.
وشددت دول أخرى على حقوق المرأة المسلمة، على غرار ماليزيا التي دعت فرنسا إلى “الإسراع” في تغيير القوانين التي تمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة.
وشملت النقاشات ملف الرياضة، فقد طلبت سلوفاكيا أن “تحترم تدابير المراقبة التي أدخلها قانون الألعاب الأولمبية مبدأي الضرورة والتناسب”.
ويتضمن هذا النص الذي أقره البرلمان الشهر الماضي جانبا أمنيا مهما، بما في ذلك استخدام خوارزميات المراقبة بالفيديو، ما يثير قلقا.
وتمنت جزر ساموا لفرنسا النجاح في تنظيم بطولة كأس العالم المقبلة بالركبي، لكنها طلبت من الحكومة “المصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية” التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 2017.
