24 ساعة _ متابعة
على خلفية دخولهم في تنسيق مع أحزاب أخرى لترتيب إجراءات الالتحاق بها والترشح باسمها في الانتخابات المقبلة، قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة طرد مجموعة من النواب والمستشارين البرلمانيين.
وبناء على المقرر التنظيمي القاضي بنشر أسماء المنتخبين البرلمانيين الذين تم طردهم من الحزب استنادا إلى المداولات التي عرفها اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد يوم 28 ماي الجاري حول الشأن الحزبي الداخلي والاستعدادات الجارية لمحطات الاستحقاقات المقبلة، فقد تم اتخاذ قرارات بطرد ثمانية برلمانيين، بينهم ستة نواب برلمانيين، بسبب ما أسماه المقرر بالأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف بعض المنتخبين الذين وضعوا أنفسهم خارج التنظيم الحزبي، و قيامهم بقطع جميع روابطهم بالحزب.
وقد اتخذ قرار الكرد هذا في حق كل من أحمد شوكي، البرلماني عن إقليم بولمان، وهو أب محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، والبرلماني خالد المنصوري، ونور الدين الهاروشي، النائب البرلماني عن إقليم تطوان، ومولاي زبیر حبدي، عن إقليم السمارة الملتحق بحزب الاستقلال، وهشام المهاجري، عن دائرة شيشاوة، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، والذي مازال لم يحسم في العروض السياسية المقدمة له من طرف حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
كما شمل قرار الطرد، البرلماني محمد ابودرار، رئيس الفريق السابق، والبرلماني عن دائرة سيدي افني، والذي دخل في مفاوضات مع قادة حزبي الحركة الشعبية والاستقلال للترشح باسم احدهما في الانتخابات المقبلة، وبمجلس المستشارين، تم طرد محمد الحمامي، الملتحق بحزب الاستقلال، والحو المربوح، الذي من المرجح أن يترشح باسم التجمع الوطني للأحرار بإقليم الرشيدية.
