محمد أسوار- الرباط
فككت الشرطة الإسبانية، أمس الاثنين 04 يوليوز الجاري، شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق للتسوية غير القانونية لرجال أعمال مغاربة، كي يصبحوا مثل نظرائهم في إسبانيا.
وألقت المصالح الأمنية الإسبانية، القبض على ثمانية أشخاص ينتمون للشبكة، وذلك في إطار عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية، من بينهم محام ممارس يوجد مكتبه بغرناطة، بعد اكتشاف قيامه بتسوية أوضاع 15 شخصا لأربع عائلات من الأثرياء المغاربة.
وظهرت خيوط القضية بعد تحقيقات تقارير أمنية لعملاء الهجرة والحدود في مدينة غرناطة، خلصت إلى حصول رجل أعمال مغربي في بلاده على تصريح إقامة وعمل بعد تقديمه وثائق مزورة.
بعد انتهاء الإجراءات القانونية في مكتب محاماة في غرناطة، أكتشفوا أن المحامي قصد القنصلية الإسبانية في مدينة الناظور، حيث طلبت إجراء تنفيذيا بصلاحيات واسعة لرجل الأعمال المغربي وزوجته وأولاده، بناء على أنشطة تجارية كاذبة، منها تأجير مباني وشقق.
وقادت تحقيقات معمقة، للحصول على معطيات تؤكد أن مكتب المحاماة المذكور، كان يحصل على مبالغ مالية تتراوح ما بين 20.000 و 40.000 يورو من رجال الأعمال المغاربة مقابل تسوية وضعيتهم بشكل غير قانوني بصفتهم رجال أعمال إسبان.
وتشير ذات التحقيقات أن المعتقلين على خلفية الملف إلى جانب المحامية، يوجد مسؤول عن شركة عقارية، إضافة إلى سيدة أخرى، إسبانية من أصل مغربي، كوسيطة مرافقة للمحامية إلى مدن الناظور وطنجة، للبحث عن رجال الأعمال الراغبين في التسويات غير القانونية والعمل كمترجمة.
