24ساعة-متابعة
التزمت المملكة المغربية برفع تحديات القرن الواحد والعشرين من خلال اعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي جديد ومتجدد بفضل التوجهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
في هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بجنيف، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمخطط الوطني للمناخ تجسيد لريادة المغرب في المجال البيئي، داعيا الى آليات تمويلية بديلة لمواجهة رهانات التغير المناخي على الصعيد العالمي.
واستعرض الوزير، بمناسبة اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حول “نتائج مؤتمر الأطراف ال 15 والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة” أبعاد تجربة المملكة التي انخرطت منذ أمد بعيد في المبادرات الأممية والإقليمية الرامية إلى الحد من انعكاسات التغيرات المناخية، مذكرا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2022 القرار الهام رقم 76/300 حول هذا الحق بمبادرة من خمس دول من بينها المغرب.
وأوضح أن هذا القرار جدد التأكيد على الارتباط الوثيق بين تمتع الأفراد بجميع حقوق الإنسان وأهمية وجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، كما شدد على أن تعزيز حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بموجب مبادئ القانون البيئي الدولي.
وأبرز الوزير أن المملكة ما فتئت تولي الأهمية اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة، وهو ما جعلها بلدا رائدا في مجالات من قبيل الطاقات المتجددة، فضلا عن التزاماتها في مجال خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كل ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها المملكة المغربية تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعكس الهدف الأسمى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمتمثل في الانتقال بالاقتصاد المغربي إلى اقتصاد أخضر، الانسجام التام مع الجهود الدولية في هذا المجال ومع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يضيف السيد وهبي، قامت المملكة المغربية كذلك بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار.
ويركز هذا المخطط على تعزيز الحكامة وتعبئة التمويل لمكافحة التغير المناخي وكذا اللجوء إلى الحلول المعتمدة على الطبيعة وإنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعة الخضراء وتزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة. كما قامت المملكة، بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المئة في أفق سنة 2030.
وعلى مستوى الماء، أشار الوزير الى أن المملكة تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلالة الملك من خلال تنفيذ البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، والذي تقدر كلفته بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.
وفي المجال الفلاحي، واصلت المملكة مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 2008، باعتماد استراتيجية فلاحية جديدة “الجيل الأخضر” ،ترتكز أساسا على تأهيل العنصر البشري، ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية، بما في ذلك، الحفاظ على المياه
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وثيقة مرجعية استراتيجية تهدف إلى تعزيز جميع السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة وتصحيح الاختلالات المؤسساتية والتنظيمية المرتبط بها. وتطمح الحكومة. من خلال هذه الاستراتيجية. إلى تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والشامل بحلول سنة 2030.
