24 ساعة-متابعة
كشف المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، أن السبب الرئيسي في استمرار الغلاء الذي يعيشه المواطن المغربي والذي يشهده قطاع التجارة في الآن نفسه، يرجع إلى غياب التنظيم ومعالجة الإشكاليات لضبط الأسعار وحماية المهنيين.
وأوضح بلاغ للمكتب توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن المكتب المذكور سبق وقدم لمجلس المنافسة مقترحا بخصوص معالجة الإشكاليات التي يعيشها القطاع التجاري، وأن عدم تفعيل مجلس المنافسة للإجراءات على المستويين الوطني والمحلي يزيد من تفاقم الأوضاع، وتفشي نفوذ المضاربين واللوبيات، الذين أصبحوا متحكمين في الأسواق خلال هذه الولاية الحكومية.
وفي السياق ذاته، طالب المكتب بضرورة حل الإشكاليات التي تتعلق بالرخص والتي تم فرضها بشكل مفاجئ، وأدت إلى ارتباك واسع بين المهنيين في مختلف المناطق بالبلاد.
كما طالب أيضا بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية التي تخص تسوية الوضعية الحالية، محملا الجماعات الترابية بوزارة الداخلية مسؤولية إيجاد حلول فعالة.
إقرأ أيضًا
ولفت الفضاء المغربي للمهنيين، إلى ضرورة مواصلة إصلاحات الجبايات المحلية التي أثقلت كاهل تجار القرب، مشيرا في ذات السياق إلى تنفيذ جميع مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات بهدف ضمان عدالة جبائية تحمي المصالح الاقتصادية للمهنيين وتحفز نشاطهم.
ودعت هذه الأخيرة، إلى الإسراع في إصدار القوانين التي تنظم دعم الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا إلى تبسيط المساطر من أجل بيئة عملية ملائمة ومحفزة، حيث أوضح أن الإجراءات الإدارية المعقدة تعيق تطورهذه الفئة من المقاولات.
كما نبه المكتب إلى “عدم احترام النسبة المخصصة للمقاولات الصغرى في الصفقات العمومية”، ما يزيد من فرص الاستفادة من المشاريع العامة، مطالبا بضرورة مراجعة مدونة الصفقات العمومية لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة، للمساهمة في تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين وضعيتها.
وحثت الهيئة المهنية جميع المهنيين على ضرورة الالتزام بآجال التصريحات الضريبية المحددة قبل نهاية شهر مارس الجاري، وذلك سواء كانوا خاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أو نظام المحاسبة المبسطة، أو نظام الضريبة على الشركات.
كما نبهت الهيئة إلى أهمية التصريح بآجال الأداءات المتأخرة بالنسبة للشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، وذلك تفاديا للغرامات التي ينص عليها القانون 69/21.
