24 ساعة-متابعة
جدد الصيادون بالجارة الشمالية الأوروبية للمملكة مطالبتهم بتجديد البروتوكول المبرم بين بروكسل والرباط. والذي كانت هذه الأخيرة تسمح بموجبه لمجموعة من سفن الصيد، أغلبها إسبانية، بصيد الأسماك في سواحلها.
ووفق بيان لمنظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا “ANACEF”، فقد أكد فرانسيسكو فريري. رئيس “ANACEF” ، في كلمة له على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر السنوي للمنظمة المهنية الذي جرى خلاله مناقشة الوضع الحالي لاتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة. أن “اتفاقيات مصايد الأسماك التي يبرمها الاتحاد الأوروبي ضرورية لضمان ممارسات الصيد المستدامة. وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية الموارد البحرية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “إصلاح برنامج مصائد الأسماك في عام 2013 أعطى الأولوية لمبادئ الصيد المستدام والمسؤول، وحول الاتحاد الأوروبي إلى جهة فاعلة رائدة في إدارة مصايد الأسماك الدولية”،
و أكد أن “أوروبا لا تزال السوق الاستهلاكية الرائدة في العالم للمنتجات السمكية، والتي تحصل على ما يقرب من 50 في المائة من إمداداتها من الواردات وتنتج حوالي 25 في المائة من صيدها خارج الاتحاد الأوروبي”.
وشدد فرانسيسكو فريري على “ضرورة تجديد الاتفاق مع المغرب. وتوسيع شبكة الاتفاقات لتشمل بلدانا مثل أنغولا وجمهورية غينيا”.
#Jornadas | Los acuerdos de pesca, esenciales para suministrar el mercado de la UE y asegurar la sostenibilidad en aguas internacionales
🔹V Jornada de Pesca de @Anacef43 sobre acuerdos pesqueros entre la UE y terceros países https://t.co/lahMHv3tkO pic.twitter.com/3pAYeIX39c
— Industrias Pesqueras (@IPesqueras) July 20, 2024
بدورها، سجلت شارلوت غوبين، التي شاركت في المؤتمر ممثلة عن المديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية، أن “اتفاقيات الشراكة المستدامة في مجال الصيد البحري ضرورية لتحسين إدارة مصايد الأسماك ودعم سياسات الاستدامة وتعزيز الشفافية ومكافحة الصيد غير القانوني”. تضيف المصادر.
وللإشارة، انتهى في 17 يوليوز الماضي العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الذي يحقق كميات وافرة من المنتجات البحرية في دول التكتل. حيث تراوح كمية السمك المصطاد في إطار الاتفاقية بين 80 ألفا و100 ألف طن سنويا.
وكان قد دخل بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2019، بعد توقيعه في بروكسل مطلع ذلك العام، وبموحبه يحصل المغرب على 208 ملايين يورو (228 مليون دولار) سنويا. مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية.
