24 ساعة ـ متابعة
عقب الاجتماع الذي عقد في طنجة يوم 2 غشت، التقى مهنيو الصيد في المغرب وإسبانيا في قادس. بهدف مناقشة القرار المرتقب ان تصدره محكمة العدل الأوروبية، والمتعلق باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي؟
ويواصل مهنيو الصيد البحري في المغرب وإسبانيا استكشاف سبل التعاون لضمان استدامة نشاط الصيد البحري. في حالة حكم المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبعد اجتماع طنجة في 2 غشت، التقى الطرفان يومي 10 و11 أكتوبر في قادس، بهدف معلن هو تمهيد الطريق لتوقيع اتفاقيات ثنائية.
“تم الاتصال بالشركات الكبرى في صناعة صيد الأسماك الإسبانية لتوقيع العقود، وذلك لضمان أمنها القانوني.
وهذا من شأنه أن يسمح لمزيد من المهنيين بممارسة الصيد في السواحل المغربية بما فيها السواحل الجنوبية للمملكة بمنطقة الصحراء المغربية.
وصرح في ذات السياق قال نيكولاس فرنانديز، مدير منظمة منتجي الصيد الحرفي كونيل/لا أتونارا (OPP72)، لوكالة أوروبا برس إن “المهنيين لا يحتاجون إلى اتفاق سياسي” بشأن الصيد، بل إلى اتفاق “جوار”. مما يسمح بـ”علاقة جيدة” و”تفاهم جيد” بين الحكومتين المعنيتين.
“هذه مناورات تحاول التحايل على أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومواصلة استغلال مياه الصحراء المغربية.
مناورات تهدف إلى إبرام اتفاقيات من خلال تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري (الإسبانية)، وكذلك بعض السلطات في قطاع الصيد البحري المغربي.
وأكد ممثل الجبهة بأوروبا، عمر منصور، أن هذه الاتفاقيات تشمل شركات إسبانية ومغربية، بحيث تعمل تحت العلم المغربي في المياه الصحراوية.
ويأتي اجتماع قادس بين المهنيين في قطاع الصيد في الوقت الذي تستعد فيه محكمة العدل الأوروبية للنظر. يومي 23 و24 أكتوبر، في الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي. بإلغاء الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021 لصالح جبهة البوليساريو.
