24 ساعة متابعة
طالب المواطنين، وخاصة المشتركين، ممن أثقلت كاهلهم فواتير أمانديس ورسومها، المنتخبين والسلطات المحلية، التدخل عاجلا لوضع حد لجشع هاته الشركة، ووقف نزيفها، خاصة وأن فواتيرها مرتفعة، نتيجة “تلاعبات” محتملة في العدادات التي أصبحت أسرع من سيارات السباق كما علق البعض.
وإستنكر مشتركون في خدمات الشركة الفرنسية إضافة رسوم جديدة، تصل لمبلغ 3.60 درهم، عند أداء فواتير شركة أمانديس، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بطنجة تطوان، خاصة وأن الأغلبية يؤدون فواتيرهم عبر تطبيقات أبناكهم أو عبر موقع الشركة بالويب.
إرتفاع فواتير أمانديس، وإضافة رسوم الأداء الجديدة، أغضبت بشكل كبير جل المشتركين ومستعملي الويب في الأداء، وهو ما كان يساعدهم على ربح بعض الوقت وتفادي الصفوف والوقت الطويل الذي كانوا يقضونه لأداء فواتيرهم بالوكالات، وهو ما سيجعل تلك الوكالات تمتلء مجددا نتيجة رفض أداء تلك الرسوم، لكونها غير معقولة.
وكان أداء الفواتير عبر الأنترنيت يتم مجانا، كما هو الحال لباقي الأداء ات الأخرى، المتعلقة بشركات الإتصال، الضرائب وغيرها.. إلا أنه ومنذ نهاية العام، أعلنت الشركة الفرنسية، التي تدبر القطاع بالجهة، أنها ستقتقطع المبلغ المذكور، كرسوم لفائدة البنك عند أداء كل فاتورة من تلك الفواتير، مدعية أنها رسوم توجه للبنك وليس لحسابها.
إقرأ أيضًا
لكو وبعد مراسلة بعض المشتركين، شكايات لأبناكهم يساءلونهم عن الجهة المستفيدة من تلك الرسوم، وسبب إقتطاعها من طرف البنك، وحسب رد الأبناك، فإن تلك الرسوم تقتطع لفائدة أمانديس، وأنها هي الرابحة من هاته العملية، بحيث أنها تستفيد من الخدمة البنكية مجانا، فيما يؤدي ثمنها الزبون المثقل أصلا بفواتيرها، وهو ما سيمكنها من مبالغ مهمة جدا.
