24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
يكتسب مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007 لحل قضية الصحراء المغربية دعما دوليا متزايدا، ليصبح الحل الأكثر واقعية ووحيدًا لإنهاء نزاع مفتعل دام قرابة خمسة عقود.
وحسب “مودرن دبلوماسي” يُنظر إلى هذا المقترح على أنه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة التي تقع تحت السيادة المغربية.
الشرعية التاريخية ودعم المجتمع الدولي
في تحليل حديث نشرته المنصة الأوروبية، تم تسليط الضوء على الشرعية التاريخية والاستقرار الإقليمي والتنمية الشاملة التي ترتكز عليها المبادرة المغربية، معتبرة إياها الخيار الواقعي الوحيد لحل دائم. وقد استند هذا التحليل إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقر بالروابط التاريخية والقانونية بين القبائل الصحراوية والملكية المغربية، وهو ما دعم تنظيم المسيرة الخضراء وتأكيد السيادة المغربية لاحقًا.
وأشارت المنصة الى أن مقترح الحكم الذاتي، الذي قُدّم إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007، يهدف إلى منح صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة للسكان المحليين، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية في مجالات حيوية مثل الدفاع والعلاقات الخارجية والعملة.
وتُبرز “مودرن دبلوماسي” الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية، حيث تعتبرها قوى عظمى مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، الخيار الأكثر قابلية للتطبيق لحل النزاع. ويتعزز هذا الدعم بافتتاح العديد من الدول الإفريقية والعربية لقنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، في خطوة تُعزز الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
إقرأ أيضًا
الأبعاد الإقليمية للتسوية
وفق ذات المصدر، يرى شركاء إقليميون، كدول الخليج ومصر، أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل حلاً متوازنًا يحترم تطلعات السكان المحليين دون المساس بالوحدة الترابية. وتشدد “مودرن دبلوماسي” على أن حل النزاع يحمل تداعيات حاسمة على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل تزايد التهديدات العابرة للحدود في منطقة الساحل.
ويعيق استمرار عدم الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية جهود مكافحة الإرهاب، وإدارة تدفقات الهجرة، والتعاون الإقليمي. من شأن الاستقرار الذي يجلبه مقترح الحكم الذاتي أن يُتيح تخصيص الموارد لمشاريع التنمية في منطقة المغرب العربي.
التنمية الشاملة والآفاق المستقبلية
أكدت النصة المذكورة أن مقترح الحكم الذاتي، يتجاوز أبعاده السياسية ليصبح رؤية شاملة تغطي الجوانب الثقافية والاقتصادية والمؤسسية. فهو ينص على حوكمة محلية معززة، مصحوبة بمشاريع بنية تحتية ضخمة مثل ميناء الداخلة الأطلسي، واستثمارات في الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الرخاء المشترك والاندماج، استجابةً لتطلعات الصحراويين.
وخلصت “مودرن دبلوماسي” إلى أن المقترح المغربي يقدم بديلاً بناءً للجمود بين الاستقلال والاندماج. وفي سياق دولي معقد، يُعتبر هذا النهج العملي المسار الأنسب للمصالحة في منطقة المغرب العربي.
