24 ساعة-متابعة
أعطت الحكومة الروسية الضوء الأخضر لمشروع اتفاقية ثنائية مع المملكة المغربية، تهم التعاون في مجال الصيد البحري، وذلك من خلال تحديد الإطار القانوني والتقني لنشاط السفن الروسية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، بما يشمل المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء.
وتم إعداد مشروع الاتفاق من طرف وزارة الزراعة الروسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات الروسية المعنية، وتمت المصادقة عليه بقرار حكومي رقم 825-ر، بتاريخ 4 أبريل، ونشر في البوابة الرسمية الروسية المعنية بالتشريعات القانونية.
وسيوكل تنفيذ الاتفاق رسميا إلى الوكالة الفيدرالية الروسية لموارد الصيد البحري “روسريبولوفستفو”، والتي ستقود المفاوضات النهائية مع الجانب المغربي باسم الحكومة الروسية، مع إمكانية إدخال بعض التعديلات التقنية الطفيفة على النص المتفق عليه.
ووفقا للمعاهدة، ستعمل عشر سفن روسية تقريبا، لا تتجاوز الحمولة الإجمالية لكل واحدة منها 7765 طنا، في المياه المغربية الأطلسية بشكل متزامن ابتداء من السنة الأولى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
إقرأ أيضًا
كما ستحدد لاحقا، في إطار لجنة روسية-مغربية مشتركة، شروط التواجد المستقبلي وعدد السفن المسموح بها.
وسيرخص للسفن الروسية بصيد أنواع متعددة من الأسماك، من بينها السردين والسردينيلا والماكريل بنوعيه والأنشوجة، على أن يحدد سقف الإنتاج السنوي بـ90 ألف طن، مع إمكانية الرفع إلى 100 ألف طن بناء على نتائج التقييمات العلمية التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الثروة السمكية بالمغرب.
وتجسد هذه الاتفاقية امتدادا لعقود من التعاون التاريخي بين الرباط وموسكو في مجال استغلال الموارد البحرية، كما تؤكد التزام الطرفين بمبادئ الاستدامة والشفافية والتدبير المشترك للثروات السمكية، وضمان استغلالها بشكل متوازن ومستدام قبالة السواحل المغربية.
