24ساعة-متابعة
يمنح المغرب روسيا أولوية في اتفاقيات الصيد على حساب الاتحاد الأوروبي، حيث تتواصل المفاوضات بين الرباط وموسكو لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق يتيح للأسطول الروسي الصيد في المحيط الأطلسي، بما يشمل المناطق الجنوبية.
وفقًا لوكالة “إنترفاكس” الروسية، يتضمن الاتفاق استخراج 80 ألف طن من الأسماك من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمغرب، وهو ما يُعَد بمثابة شراكة جديدة تمتد لأربع سنوات.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أبرم مع المغرب اتفاقًا مشابهًا، لكن تم إلغاؤه في سنة 2023 من قبل محكمة العدل الأوروبية بسبب الصحراء المغربية.
وبنهاية 2024، أكملت روسيا عمليات صيد غير متنافسة في نفس المناطق، بعد انتهاء الاتفاق المؤقت بينها وبين المغرب.
إقرأ أيضًا
بالنسبة للمغرب، يُنظر إلى هذا التطور كفرصة لتقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، بينما ترى روسيا فيه تعزيزًا لتوسعاتها في قطاع الصيد ومشروعها الجيوسياسي في شمال إفريقيا، مما يجعل البعض يعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة نحو زيادة النفوذ الروسي في الجنوب العالمي. وفق ” theobjective”.
من جهة أخرى، بحسب الصحيفة الإسبانية، يثير هذا التحرك قلق بعض الأطراف الأوروبية. باسيليو أوتيرو، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات الصيادين الإسبانيين، يشدد على ضرورة “توخي الحذر” عند توقيع مثل هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن أوروبا تنتج 30% فقط من حاجاتها الغذائية وتحتاج إلى الحفاظ على مصادرها.
في حين أكد مدير”Pesca España” أن أي اتفاق يعزز نشاط قطاع الصيد يُعتبَر دعمًا مهمًا للصيادين. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن مستقبل سياسة الصيد ما زال غامضًا على ضوء تعيين مفوض جديد للقطاع، كوستاس كاديس، الذي يبدو أكثر انفتاحًا مقارنة بسلفه.
هناك دعوات لتعزيز مرونة الاتفاقيات بشكل يخدم كافة الأطراف، مع الاعتراف بالمصاعب التي يواجهها القطاع الأوروبي في ظل القيود المفروضة.
روسيا، التي شهدت نموًا كبيرًا في قطاع صيد الأسماك، تستفيد بالفعل من قدرتها كمصدر عالمي قوي للأسماك المجمدة، حيث تُمثل صادراتها حوالي 17% من السوق العالمية.
التوسع باتفاقيتها مع المغرب سيعزز تدفقاتها التجارية ويسمح لها بدخول مناطق استراتيجية مثل مياه جزر الكناري وكابلات الإنترنت البحرية ومنافذ البحر الأبيض المتوسط.
ورغم عدم تسجيل أحداث مشابهة أثناء تنفيذ الاتفاقيات مع المغرب، إلا أن التقارب الروسي-المغربي يثير أسئلة حول أهداف موسكو البعيدة المدى في شمال إفريقيا.
في الأفق الجيوسياسي الأوسع، يُنظر للتحركات الروسية ضمن محاولاتها توسيع نفوذها العسكري والاقتصادي.
ويُشاع عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية لها في الجزائر، وتوسيع التعاون مع الدولة المغاربية عبر تدريب قواتها واقتناء تقنيات عسكرية متطورة مثل سوخوي 57. تضيف الصحيفة.
هذا التوجه يأتي بالتوازي مع تعزيز علاقاتها بليبيا وبعض الدول الأخرى كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الحضور في المنطقة.
