24 ساعة-متابعة
أكد موسى المالكي، الخبير في الجغرافيا السياسية والباحث في القضايا الجيوستراتيجية. لـ “24ساعة”، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، شكل محطة قوية و حاسمة وواقعية لتحليل قضية مصيرية تهم جميع المغاربة وهي قضية الماء. في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة .
و أضاف المالكي انه ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب على عدة مستويات الا أن نجاح السياسة المائية يبقى رهينا بمزيد من الانسجام والتنسيق بين السياسة المائية وما بين السياسة الفلاحية، لأن القطاع الفلاحي كركيزة اقتصادية وطنية لها ارتباط بالسيادة الغذائي. يبقى المستهلك الأول للموارد المائية بما يفوق 80 الى 85 في المئة وبالتالي ينبغي الإجتهاد كثيرا في الاقتصاد في الموارد المائية الموجهة الى السقي و الحد من الاستنزاف الخطير الذي عرفته الفرشة المائية الباطنية على مستوى عقود طويلة منذ حصول المغرب على الاستقلال.
وأكد المتحدث على ضرورة مراجعة الخريطة الفلاحية المغربية لكي تراعي هذه الوضعية المناخية الجديدة، وتقليص ما أمكن الزراعات الأكثر استنزافا للمياه والموجهة في اغلبها للتصدير مثل الحوامض الطماطم والفراولة الافوكادو وغيرها. والتركيز على منتوجات أخرى يستهلكها المغاربة بكثرة وهي أقل استهلاكا للمياه وفي مقدمتها زراعة الحبوب كالقمح والشعير وبعض الزراعات العلفية والقطاني. و النباتات الطبية والعطرية وإنتاج التمور والزياتين و مجموعة من المغروسات التي تنسجم و الخصوصيات البيئية والمناخية والجغرافية المغربية.
وشدد المالكي أننا أمام اتجاهين في السياسة الفلاحية بالإضافة الى اقتصاد الماء عبر أنماط جديدة للسقي أولا تقليص المساحات المزوعة الأكثر استهلاكا واستنزافا للماء الموجهة للتصدير، وفي المقابل توسيع المساحات الزراعية المقتصدة للماء وموجهة للاستهلاك الوطني في المقام الأول.
