موسى المالكي*
توالت الانتصارات الديبلوماسية بخصوص ملف الصحراء المغربية طيلة سنة 2020، عبر تثبيت مسار افتتاح المزيد من القنصليات الإفريقية والعربية بمدينتي العيون والداخلة، وأسهم القرار الأممي الأخير رقم “2548” بدوره في إفقاد خصوم وحدتنا الترابية صوابهم، ودفعهم للزج بعناصر الجبهة الانفصالية “البوليساريو” في مغامرة يائسة وغير محسوبة العواقب، جعلتها في مواجهة مباشرة مع البعثة الأممية “المينورسو”، وتحد سافر للشرعية الدولية، ومساس خطير بحرية وسلامة تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.
وبعد نفاذ صبر المغرب، وإتاحته كل الوقت وإفساح المجال لمحاولات الوساطة الديبلوماسية، والتواصل المستمر مع منظمة الأمم المتحدة ودول الجوار، اتخذ قرارا حاسما ورادعا بالتحرك عسكريا وإعادة الأمور إلى طبيعتها، عبر تأمين تدفق السلع والأشخاص عند معبر الكركرات على الحدود مع الجارة الجنوبية موريتانيا.
افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية، منهج ديبلوماسي يؤرخ لمرحلة جديدة ضمن مسار النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء
ارتفع عدد القنصليات الأجنبية المفتتحة بالأقاليم الجنوبية المغربية إلى 15 قنصلية، منها 8 بالعيون و7 بالداخلة، أغلبها إفريقية (كوت ديفوار، جزر القمر، الغابون، ساوتومي وبرينسيب، إفريقيا الوسطى، بوروندي، غامبيا، غينيا، جيبوتي، ليبيريا، بوركينافاسو، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، زامبيا، إسواتيني)، في دلالة قوية على صوابية التوجه الذي يقوده عاهل البلاد الملك محمد السادس، بتنويع الشراكات وتمتين العلاقات مع البلدان الإفريقية، وتطوير التعاون جنوب-جنوب بمنطق رابح-رابح، أثمر عن سبق البلدان الإفريقية الصديقة البلدانالعربية الشقيقة في افتتاح التمثيليات الديبلوماسية.
ويحمل إنشاء دولة الإمارات بدورها قنصلية عامة بمدينة العيون، تزامنا مع تخليد المغرب للذكرى 45 للمسيرة الخضراء، مؤشرات على توجه بلدان عربية أخرى نحو افتتاح تمثيليات ديبلوماسية مماثلة مستقبلا، خاصة وأن المغرب لطالما دعم وساند القضايا العربية العادلة ودافع عن الوحدة الترابية وعن استقرار تلك البلدان.
تأكيد القرار الأممي الأخير “2548” على “إقليمية النزاع”، ضربة لرعاة التوجهات الانفصالية
تترجم دعوة القرار الأممي الأخير، للمغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى مزيد من التعاون من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسية، قناعة دولية جديدة بإقليمية النزاع وتعدد أطرافه.
ويؤكد نفس القرار، على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سينعكس على استقرار المنطقة وازدهارها الاقتصادي، بما في ذلك بلدان الساحل، بما يجعلنا بصدد مقاربة جديدة في التعامل الدولي مع النزاع المفتعل، تنقله من ترويج أطروحات إنفصالية مزعومة، إلى سياقه الموضوعي الحقيقي، كأحد رواسب ومخلفات مرحلة الحرب الباردة، والتنافس الإقليمي والعداء السياسي الجزائري للوحدة الترابية المغربية.
الخطاب الملكي، رسالة قوية لم يفهمها خصوم الوحدة الترابية
يستشف المتمعن في مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، أنه حمل رسائل عديدة تجعلنا أمام واقع جديد وتطورات إيجابية ملموسة تعزز قناعة المجتمع الدولي بمغربية الصحراء، فقد بلغ عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85 % من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حسب ما أكده نص الخطاب.
وتمثلت الرسالة الواضحة والصريحة، في الرفض القاطع لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.
وإذ أكد عاهل البلاد على التشبث بالمنطق والحكمة، إلا أنه وعد بالتصدي بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية، الشيء الذي سيترجم عمليا بعد أسبوع واحد، بتحرك القوات المسلحة الملكية لتأمين معبر الكركرات، وضمان سلامة تنقل الأفراد والسلع بين البلدين الشقيقين المغرب وموريتانيا.
وتناول الخطاب جهود تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، عبر إطلاق استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد البحري بالأقاليم الجنوبية، وجعلها واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، تثمينا لنجاح المملكة في ترسيم مجالاتها البحرية، وتوضيح نطاقها وحدودها في تشاور مستمر مع الجيران ووفق القوانين الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قانون البحار.
موقعة الكركرات، تفضح الوجه الإجرامي والهدام للطرف الآخر
كشفت الأحداث الأخيرة بالمعبر الحدودي “الكركرات”، القناع عن الوجه الحقيقي لأعداء الوحدة الترابية، وعن مستقبل التخريب وزعزعة الاستقرار ومنطق العصابات الذي تشتغل به الجبهة الانفصالية، وظهر ذلك جليا من خلال أعمال تخريب طريق المعبر الرابط بين المغرب وموريتانيا، واحتجاز الشاحنات المدنية المحملة بالبضائع والمواد الغذائية المعرضة للتلف وتهديد سلامة العابرين، والإضرار بتزود الأسواق الموريتانية بمواد استهلاكية حيوية.
وطالت هذه التصرفات المشينة، الاعتداء اللفظي البذيء على أفراد القوات المسلحة الملكية في محاولات يائسة لاستفزازها، ونالت عناصر البعثة الأممية “المينورسو” حظها من هذه الإساءات والاستفزازات، في تحد صارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار وللشرعية الدولية، ومحاولة خائبة لتغيير الوضعية التاريخية والقانونية للمنطقة، عبر إعلانهم عن قطع نهائي لمعبر الكركرات.
وأبرزت الصور والتسجيلات المتواردة من الجانب الآخر، الخطر الذي يواجهه المغرر بهم من المخدوعين بأوهام الانفصال، موضحة بجلاء أن البديل الموعود به، ليس سوى مستقبل أسود هدام مبني على منطق العصابات وقطاع الطرق، الذين لم تنفع معهم النداءات السلمية الحكيمة المتكررة ولا دعوات ومحاولات الوساطة لثنيهم عن مغامرتهم الوخيمة.
عنصر الردع ضمن التدخل العسكري المغربي الناجح بمعبر الكركارات
نجحت القوات المسلحة الملكية المغربية، في عمليتها السلمية في تحقيق الهدف المنشود عبر إعلان معبر الكركرات آمنا بين المغرب وموريتانيا، وإقامة حزام أمني وفق بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، دون تسجيل أي أضرار بشرية، وفي تجنب تام لأي اتصال للقوات المسلحة مع الأشخاص المدنيين.
وسيقبر هذا الجدار الأمني أحلام العودة لتهديد المعبر مستقبلا، ويضمن تدفق البضائع والأشخاص بين المغرب وموريتانيا وعبرها لبقية دول غرب إفريقيا.
ويتجلى عنصر الردع، في الرد المباشر على إطلاق النار من قبل ميلشيا البوليساريو وإجبارها على الفرار، مما يؤشر على وجود تعليمات حاسمة حول طريقة التعامل الصارم مع أية تحرشات مماثلة مستقبلا بالقوات المسلحة الملكية المغربية.
ويضاف لذلك، توارد الأنباء الصحفية -إن كانت دقيقة-، التي تحدثت عن خسائر عسكرية جسيمة تعرضت لها الجبهة الانفصالية في هجومها الانتحاري على مستوى الجدار الدفاعي في منطقة المحبس شرقا قرب تيندوف، وهي نتيجة حتمية نظرا لتماسك تحصينات الجدار الأمني المغربي وخبرة وتمرس الجنود المغاربة في معارك الصحراء.
إن تسارع الأحداث بالحدود الجنوبية للمغرب، يعكس صوابية المقاربة الديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، التي تنهجها الدولة المغربية في صد المخططات الانفصالية لأعداء وحدتها الترابية، ما يمهد لانتحار الطرح الانفصالي على جدار الكركرات.
ومثل تفاعل بلدان العربي والإسلامي الداعمة للموقف المغربي تطورا لافتا ومؤيدا لتحركه الأخير حماية لسيادته ووحدته الترابية، إذ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن عملية الكركرات، توالت بيانات الدعم والمساندة، بما يخدم قضية المغاربة العادلة.
وتعكس دعوة إطلاق اقتصاد بحري حقيقي بالأقاليم الجنوبية، وعيا على أعلى مستويات القرار، بأهمية الأبعاد الجيواستراتيجية للصحراء المغربية، كمنصة ربط مصيرية ووجودية للمغرب مع عمقه الإفريقي، لا يجوز العبث بها أو محاولة عرقلة كافة أنواع التدفقات برا وبحرا، أو فرض واقع جديد يطوق المجال الحيوي للمملكة ويعيق تقوية جذورها الإفريقية.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن خطر الحرب الحقيقي، يمكن أن يسببه سوء تقدير من طرف حكام الجزائر، التي نتمنى أن يتحلى قادتها بالحكمة والمنطق والواقعية، والطي النهائي لصفحة العداء الأجوف مع المغرب، لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، وبما يكفل بناء اتحاد مغاربي قوي يخدم رفاهية وازدهار شمال إفريقيا ككل، ويسهم في مد يد العون لبلدان الساحل التي تواجه ويلات زعزعة الأمن والاستقرار ومخاطر الإرهاب الدولي، والانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على اقتصادياتها الهشة أصلا.
* أستاذ شعبة الجغرافيا بجامعة محمد الخامس الرباط – باحث في القضايا الجيواستراتيجية
