24 ساعة-متابعة
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء المقبل. وذلك في خطوة تصعيدية للضغط على وزارة الداخلية من أجل الاستجابة للمطالب العالقة.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن هذه الخطوة تأتي في ظل تعثر الحوار القطاعي واستمرار تجاهل الملفات المطلبية للشغيلة الجماعية. داعية جميع الموظفات والموظفين إلى الانخراط المكثف والفعّال في هذا البرنامج النضالي.
كما وجّهت دعوة إلى المركزيات النقابية من أجل الدفع بقوة بهذا الملف داخل جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، وتسليط الضوء على معاناة العاملين بالقطاع. لا سيما في ظل ما وصفته بـ”فشل الحوار القطاعي وتماطل الجهات الوصية”.
وشددت الجامعة على موقفها المنفتح على كل المبادرات الجادة الهادفة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات. مشيرة إلى استعدادها للتنسيق مع مختلف الهيئات النقابية والجمعوية داخل القطاع من أجل الدفاع المشترك عن الحقوق والمكتسبات.
