الرباط-عماد مجدوبي
أعلن موظفو وزارة المالية والاقتصاد تشبثهم بالخطوة الاحتجاجية القاضية بتجسيد إضراب وطني عام يومي 15 و16 فبراير 2024 بكل مرافق ومصالح الوزارة، داعين للاستمرار في التعبئة الشاملة لإنجاحه.
وأكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تلقيها دعوة للحوار يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمالية فوزي لقجع قصد تدارس مطالب شغيلة القطاع بشكل ينهي الاحتقان القائم.
وتشهد وزارة الاقتصاد والمالية دعوات إضراب متتالية منذ أسابيع من طرف معظم التنظيمات النقابية العاملة بالقطاع، بسبب عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب موظفي القطاع، وفق ما يقوله منظمو هذه الإضرابات.
ويطالب موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بالعديد من المطالب، أبرزها تحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وإقرار زيادة عامة في الاجر لا تقل عن 1500 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات، وإقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع.
لكن برزت في الفترة الأخيرة تنسيقيات بها مطالب أكبر، ومنها زيادة 3000 درهم في الأجور والرفع من قيمة العلاوات التي يستفيد منها الموظفون.
وفي انتظار القرارات التي سيتم اتخاذها، تواجه الحكومة ضغطا متزايدا في ظل ارتفاع مطالب الموظفين بإقرار زيادات في الأجور.
