24 ساعة ـ متابعة
من المرتقب أن يخوض موظفو قطاع التعليم العالي المنتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،إضرابا وطنيا إضافة إلى مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية بما فيها الامتحانات، مع تم تفويض الأمر للمكتب الوطني للنقابة الوطنية.لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ك.د.ش. لتدبير إنزال البرنامج النضالي الى أرض الواقع وفق المستجدات.
و حسب بيان للنقابة فإن أسباب هذه القرارات تعود إلى توقف جولات الحوار القطاعي منذ أكثر من سنة. وتهرب الوزير من توقيع محضر الاتفاق السابق، وعدم تسليم مسودة النظام الأساسي. التي وعدت الوزارة بتسليمها للنقابة أواخر شهر أكتوبر الماضي.
قلة الموارد البشرية وتفاقم مشكل الاكتظاظ
وتطالب النقابة التي تمثل موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بحل مشاكل عالقة كقلة الموارد البشرية. وتفاقم مشكل الاكتظاظ الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل الموظفين. وإخراج نظام أساسي محفز يستند للوظيفة العمومية وينصف الفئات المختلفة التي تعمل بهذا القطاع.
واستهجن أعضاء المجلس الوطني تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. عن إخراج نظام أساسي موحد يضم الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين، مطالبين بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين. معبرين عن إدانتهم لأسلوب المماطلة والتسويف وعدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي. إضافة إلى شجب توقف الحوار مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتهرب الوزير من توقيع محضر الجولات السابقة.
واستنكر موظفو قطاع التعليم العالي استمرار إسناد المهام الإدارية للأساتذة.بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية رغم وعود الوزارة بالتصدي لهاته الظاهرة.
إدانة محاربة العمل النقابي
وعبر الموظفون عن إدانتهم لمحاربة العمل النقابي بمجموعة من المؤسسات الجامعية، منها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وكلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش التي عرفت تنقيل ممثل الموظفين بمجلس المؤسسة إلى قلعة السراغنة. والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال. وكلية الآداب بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس التي عرفت الانتقام من الموظفين عن طريق التنقيط.
وانتقدت النقابة تراجع الحكومة على التزامها بتحسين الدخل. ويعتبر الأمر مؤشرا خطيرا في تعاملها مع النقابات، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلن المجلس الوطني تسطيره برنامج نضالي متضمن لوقفات احتجاجية جهوية. ووقفة احتجاجية مركزية، حمل الشارة، إضراب وطني. مقاطعة شاملة لكل الأنشطة البيداغوجية، مفوضا للمكتب الوطني تدبير جدولته بناء على المستجدات.
