الرباط-أسامة بلفقير
بعد فترة من الجمود التي طبعت علاقة الوزيرين السابقين المكلفين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، اختار عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، أن يعيد ترتيب العلاقة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، من خلال تأكيده على ضرورة احترام المؤسسات الدستورية.
وسجل ميداوي أن الوزارة لابد أن تستمر في إعطاء المكانة الخاصة للموارد البشرية بقطاع التعليم العالي في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار، وذلك جوابا على أسئلة المستشارين حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وأضاف ميداوي في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المقاربة التشاركية قناعة عميقة لأنني أتيت من الجامعة ولابد من الإنصات لكل الفرقاء والشركاء الاجتماعيين لأنه بحكم الدستور ووطنيتهم ومساهمتهم في تطوير العمل وإثارة الانتباه لمجموعة من القضايا في القطاع.
وأشار الوزير إلى أنه “تم إعداد مسودة ودراستها وتجويدها بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهناك دليل مرجعي قامت الوزارة ببلورة مسودة الدليل المرجعي وفق نفس المنهجية التشاركية”، مشيرا إلى أنه “تم إحالة مسودة الدليل المرجعي على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قصد الدراسة وإبداء الرأي”.
إقرأ أيضًا
وأبرز أنه “من أسس عمل الوزارة احترام المؤسسات الدستوري خصوصا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حيث يعتبر قريبا من الوزارة في عمله، والأخذ برأيها لأنني عملت به لمدة 5 سنوات وكنت أترأس لجنة الحكامة”.
