الرباط-أسامة بلفقير
في الوقت الذي يواجه زميله الوزير شكيب بنموسى توترا كبيرا في قطاع التربية الوطنية، نجح عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، في تمرير قرار مشترك مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من أجل تنفيذ القرار المتعلق بمنحة طلبة الدكتوراه.
وتسعى الحكومة من وراء القرار إلى تقوية المؤسسات الجامعية بالموارد البشرية اللازمة لتحقيق مهمتها في التأطير، خاصة في مجال العمل الموجه، والأشغال التطبيقية، والأنشطة الخارجة عن الإطار المبرمج.
هذه المنحة الشهرية التي تصل إلى 7000 درهم من المرتقب أن يتوصل بها جزء من طلبة الدكتوراه المغاربة، بناء على شروط صارمة حددها قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويقتضي الحصول على المنحة أن يكون المتقدم مغربي الجنسية، ويكون مسجلا بشكل رسمي في سلك الدكتوراه في موضوع يشكل أولوية في جامعة عمومية، ويكون عمره 26 سنة كحد أقصى، مع استثناء خاص بطلبة الطب والبيطرة، حيث حدد حد الاستفادة في 27 سنة، عند تاريخ التسجيل في السنة الأولى من سلك الدكتوراه.
وترسل هذه المنحة إلى الطلبة المقبولين من طرف المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني، علما أن لائحة المرشَّحين للاستفادة ستحدد بشكل قبلي من قِبَل كل جامعة، وسترسل للحَسم في الاختيار النهائي إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من أجل الفصل فيها بناء على معايير موضوع البحث، والقدرات العلمية للمؤسسات الجامعية المستقبِلة، وأهمية موضوع الأطروحة المقترح.
ووفق نص القرار المشترك فإن الطلبة المُختارين ينبغي ألا يمارسوا أي عمل مدر للدخل، سواء بدوام كامل أو جزئي، طيلة مدة الحصول عليها المحددة في 36 شهرا، تؤدى شهريا.
ولا تستمر المنحة من سنة إلى أخرى إلا بعد تقييم إيجابي، من تقرير الأنشطة السنوية الذي يقدمه طالب الدكتوراه ويوافق عليه الأستاذ المشرف على الأطروحة، ورئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها، ومدير قطب دراسات الدكتوراه بالمؤسسة.
