أسامة بلفقير – الرباط
تطور ملحوظ تعرفه ميزانية الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث ينتزر أن ترتفع هذه الميزانية بحوالي 4 ملايير درهم.
وتم تحديد مبلغ 119مليار و766 مليون درهم مبلغا للنفقات المأذون للوزير المنتدب
لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها.
مقدما خلال السنة الجارية، من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2024
فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وعلى مستوى عدد المناصب المالية الموزع برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023،
فقد تم تخصيص 7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، وهو ما يمثل تراجع يتجاوز 3000 منصب مقارنة مع سنة 2022، والتي بلغ فيها عدد المناصب 10800.
