الدار البيضاء-أسماء خيندوف
من المرتقب أن تعلن الحكومة اليوم عن الصيغة النهائية لقرار دمج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن قامت بإدخال تعديلات عليه.
و أثار هذا القرار ردود فعل متباينة من النقابات، التي تتفاوت آراؤها بين التأييد والتحفظ والتحذير من بعض التداعيات المحتملة.
وتنص الصيغة الجديدة للمشروع على أن حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم، ليستمر معه بذلك التنسيق مع الجمعيات التعاضدية في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويؤكد المشروع على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال اتفاقية تبرم، لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية.
و في تعليقه عن الموضوع أكد ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في تصريح أدلى به ل “24ساعة” أن التعاضديات لا ترفض عملية الدمج من حيث المبدأ بل ترفض عدم إشراكها في البداية بالقرارات المتعلقة بعملية الدمج، وتؤكد على ضرورة أخذ رأيها ومقترحاتها بعين الاعتبار لضمان نجاح العملية وتفادي أي مشاكل قد تطرأ.
وأضاف معصيد أن التعاضديات تبدي تحفظات بشأن الآثار السلبية المحتملة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، أي موظفي القطاع العام الذين كانوا يعتمدون على CNOPS، مؤكدا على أن التعاضديات تشعر بالقلق من احتمال تراجع مستوى الخدمات أو حدوث صعوبات انتقالية قد تؤثر على المستفيدين.
كما عبر معصيد عن احتمال تأثر الموظفين والعاملين في الصندوقين بعمليات إعادة الهيكلة، ومن فقدان بعض الحقوق المكتسبة للموظفين مضيفا على تخوفهم من هذا الدمج الذي قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية و الاجتماعية عليهم.
كما شدد المسؤول على أن الجمعيات التعاضدية طالبت الحكومة بإبقاء مقرات “CNOPS” على إسمها لأنهم بصدد إنشاء قانون خدمة تكميلية للمستفيدين و المنخرطين.
