24 ساعة-متابعة
وجهت النائبة فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزير أخنوش، حول الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم استخدام المعطيات الشخصية المتاحة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لأغراض سياسية أو انتخابية في الاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا السياق، أكدت التامني، على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وبعد تمرير قانونها قبل سنتين، باتت تطرح تخوفات من إمكانية توظيف معطيات المغاربة الاجتماعية والاقتصادية، التي تجمع عبر هذه الوكالة، لأغراض غير مشروعة ذات طابع انتخابي خاصة في ظل غياب آليات رقابة مستقلة تضمن حياد هذه المؤسسة واستقلاليتها عن الأجندات السياسية والحزبية.
وأوضحت المتحدثة، في سؤالها الكتابي، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تتمتع بصلاحيات واسعة مخولة لها بموجب المادة 3 من القانون 59.23، والتي تمنحها حق الوصول إلى المعطيات الشخصية والحساسة للمواطنين المستفيدين من نظام الدعم المباشر.
كما عبرت عن مخاوفها في ظل العلاقة المهنية السابقة التي تجمع بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي شغلت مناصب مسؤولة داخل الهولدينغ الذي كان يشرف عليه.
إقرأ أيضًا
وخلصت النائبة البرلمانية، إلى أن أحزاب الأغلبية سبق أن استغلت، في الانتخابات الماضية، أرقام المواطنين من خلال إرسال نصوص ترويجية للتنظيمات الحزبية عبر الهواتف الخاصة.
