الرباط-قمر خائف الله
أفادت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ثورية عفيف أن مجموعة من المواطنين والمواطنات. بالجماعة السلالية لمنطقة أولاد موسى بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، يشتكون من الآثار السلبية لشرط الإقامة المتضمن ضمن المعايير المحددة لإعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية.
وأوضحت عفيف في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، إن هذا الشرط الوارد في المادة الأولى. من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 09 يناير 2020، بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من شأنه إقصائهم تماما من لائحة ذوي الحقوق لهذه الجماعات.
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذا الأمر تترتب عنه تداعيات اجتماعية جد خطيرة، لكون الحياة المعيشية. للعديد من ذوي الحقوق مرتبطة بمورد حقهم في تلك الأراضي، وذلك بالرغم من مختلف الظروف التي جعلتهم مضطرين لتغيير إقامتهم إلى خارج المنطقة.
وبناءا على هذا، دعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤالها للمسؤول الحكومي. إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الداخلية لتعديل المرسوم المذكور. من أجل عدم حرمان المواطنين والمواطنات المعنيين من صفة ذوي الحقوق في جماعاتهم السلالية بسبب شرط الإقامة وذلك إنصافا لهم.
