24 ساعة-متابعة
يستمر الجدل في الأوساط الأوروبية إثر قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الرابع من أكتوبر بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب. حيث تعارض العديد من الدول الأوروبية هذا القرار وتؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة.
في ذات الصدد، شنت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوربي، فرانس جامي، هجوما لاذعا على محكمة العدل الأوروبية. متهمة إياها بانتهاك السيادة الدبلوماسية للدول الاعضاء.
و اتهمت جامي في تدخل لها باللجنة الخاصة بالصيد داخل البرلمان الأوربي. المحكمة ذاتها بالمساهمة في الفوضى في منطقة المغرب العربي.
واعتبرت النائبة جامي أن محكمة العدل الأوروبية. تجاوزت بكثير اختصاصاتها، بقبول شكوى من كيان لا تعترف به أي دولة في أوروبا.
المحكمة ذهبت بعيدا بمعاكسة توجه حكومات جميع الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب
ووصفت النائبة الأوربية ذاتها، القرار الذي أصدرته العدل الاوربية مؤخرا والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب بأنه فضيحة بكل المقاييس.
وترى النائبة الأوربية أن المحكمة ذهبت بعيدا بمعاكسة توجه حكومات جميع الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب.
مشيرة إلى أنها بذلك تواصل سوابقها القضائية التي تعاكس روح القوانين، والخوض في مسائل خارج اختصاصها خاصة في الفصل 19 مصدرة أحكاما ذات طبيعة سياسية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، وفي تناقض صارخ مع الشرعية الدولية ومواقف أغلب الدول الأوروبية. التي تدعم الطرح المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، قد أصدرت قرار منحازا لعصابات البوليساريو، الجمعة 04 أكتوبر 2024، يقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية.
