24 ساعة-متابعة
وجه النائب البرلماني محمد غياث، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يسائله فيه عن التدابير الواجب اتخاذها لتفعيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بتنظيم الرعي، وعن الإجراءات العاجلة لمحاربة هذه الظاهرة خصوصا على مستوى إقليم سطات والاقاليم المجاورة.
وأوضح النائب في سؤاله الكتابي، أن ظاهرة الرعي الجائر تسببت في أضرار بيئية متزايدة ونزاعات اجتماعية متكررة، خاصة بمنطقة الشاوية، حيث تتأثر الساكنة المحلية بشكل مباشر من ممارسات الرحل التي غالبا ما تتجاوز القانون وتؤدي إلى إتلاف الممتلكات الزراعية والغطاء النباتي.
وأشار محمد غياث إلى أن المشرع المغربي كان قد بادر إلى سن القانون 113.13 المتعلق بتنظيم الرعي والتنقل الرعوي منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى حماية التوازن البيئي وضمان حقوق السكان المحليين، إلا أن تنزيل هذا النص القانوني على أرض الواقع لا يزال يواجه تأخرا كبيرا سواء على مستوى إصدار المراسيم التطبيقية أو من حيث المراقبة الميدانية والتنفيذ الفعلي.
