24 ساعة-سناء الجدني
بعد سلسلة من المشاورات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع القوى السياسية الرئيسية، انتهت أخيرا بإعلان فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، وفق بيان قصر الإليزيه
ومن بين التعيينات البارزة، تم اختيار رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن وزيرة للتربية الوطنية، وعين الوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين وزيرا للتخطيط الإقليمي واللامركزية.
كما جددت الثقة في برونو روتايو كوزير للداخلية، وحافظ جان نويل بارو في تولي حقيبة الخارجية، بينما تولى سيباستيان لوكورنو حقيبة وزارة الدفاع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار، وأسندت وزارة العدل إلى وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.
يأتي تشكيل هذه الحكومة بعد مدة من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، ما يشكل بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.
وفي هذا الإطار تحدتث “24 ساعة”، مع نائب عمدة سابق بجنوب فرنسا والخبير بالشأن الفرنسي، عمر المرابط، من أجل تسليط الضوء على الموضوع، حيث أكد أن ظنه خاب وهو متفاجئ بشكل كبير في الاختيارات التي قام بها فرانسوا بايرو في الحكومة الفرنسية الجديدة، فهذا الأخير يوضح لنا المتحدث أنه رئيسا للحركة الديمقراطية.
وأضاف الخبير بالشأن الفرنسي، أن الجميع كان ينتظر أن تحصل اختراقات خاصة في اليسار، لكن بايرو لم يستدعي اليمين المتطرف في اللقاءات الثنائية، وبعد أن تم الجمع بين جميع الأحزاب لم يستدعي لا اليمين المتطرف ولا اليسار المتشدد.
ويقول نائب العمدة السابق بجنوب فرنسا، “حدث ما كنا لا نتنظر، فالجميع كان يعتقد أن فرانسوا بايرو سيستطيع الحصول على بعض الاختراقات السياسية خاصة في لقاءاته مع أحزاب اليسار، وخاصة كما ذكرت من قبل، أنه عقد لقاءات وجمع جل الأحزاب السياسية باستثناء اليمين المتطرف (حزب التجمع الوطني)، وحزب فرنسا الأبية (اليسار المتشدد)، فكان من المتوقع أن بايرو سيصل إلى حل وسط عن طريق القيام ببعض التنازلات المتبادلة، وهذه التنازلات كانت ستسمح بعدم حجب الثقة عن الحكومة، مقابل توقيف العمل بقانون التقاعد في انتظار إعادة صياغته مستقبلا من طرف الحكومة، والتوافق على صياغة موحدة تعيد النظر في بنوده.
ويشدد عمر المرابط في ذات التصريح، أن فرانسوا بايرو لم يحقق أي شيئ بل عكس ما كان منتظرا، فبايرو في المشهد السياسي هو في الوسط، لكنه جاء بحكومة أكثر يمينية من حكومة بارنييه، والتي كان رئيسها ينتمي إلى حزب الجمهوريون وهو حزب يميني تقليدي بفرنسا، فالشخصيات التي تم اختيارها في الحكومة الفرنسية الجديدة، بالرغم من أنها تنتمي سياسيا إلى الوسط، أو اليمين الوسط، أو حتى إلى اليسار، لكن مواقفها الحقيقية اتجاه بعض القضايا التي تتربع عرش المشهد السياسي الفرنسي، تبين عكس ذلك.
وذكر المرابط في تصريحه مثال عن هذا، وهو تعيين الوزير السابق مانويل فالس، حيث يعرف هذا الأخير بعدائه للإسلام، والمهاجرين، وكذلك بتقلباته الميزاجية، فهو كان بفرنسا وذهب بعد ذلك إلى برشلونة، وخسر هناك ليعود من جديد، وبالرغم من أنه مهاجر ولم يحصل على الجنسية الفرنسية حتى بلغ سن العشرين، لكنه معاد بشكل كبير للمهاجرين، والدليل على هذا أنه عندما كان في وزارة الداخلية وبعدها وزيرا أولا، وكان ذلك تزامنا مع الأزمة السورية، كانت له مواقف جد متشددة اتجاه اللاجئين السوريين، عكس الحكومة الألمانية برئاسة ميركل أنذاك، مع العلم أنه كان ينتمي إلى حكومة يسارية.
ويقول نائب العمدة السابق، “أعتقد أن إيمانويل فالس لئيم جدا إن صح التعبير، فهو من أسوء رجالات اليسار، بل أكثر من هذا فاليسار يكرهونه لأن له مواقف يمينية متشددة، زيادة فنحن كمغاربة ومسلمون نعلم أنه من أكبر مناصري نتنياهو، والإبادة الجماعية التي تحصل حاليا بغزة، ومن أكثر مناصري الصهيونية كذلك، إذ يجمع في خصاله، أسوء الصفات.
ويخلص في تصريحه ذات المتحدث قائلا، “أنا أصنف هذه الحكومة أنها يمينية متشددة بامتياز فإذا رأينا التوجهات الكبرى للوزارات السيادية، كوزارة الخارجية مع ماكرون على سبيل المثال، والتي أصبحت أكثر قربا من إسرائيل عكس التقليد السياسي الفرنسي الخارجي.
فبالتدقيق في الحكومة الفرنسية الحالية نجد أن الوزراء الذين يتحكمون في زمام الأمور هم وزراء سابقون إذ نعيد نفس الخلطة، فسبق أن ظهر فشلهم من قبل ولم يعطوا شيئا، بل أكثر من هذا، إذ أصبحوا وزراء دولة وهذا يعني أنهم قادرين على القيام لتنزيل مرسوم دون الرجوع للوزير الأول.