الرباط-عماد مجدوبي
قامت النائبة نادية تهامي عضوة المكتب السياسي بحزب التقدم والاشتراكية، بمداخلة باسم الحزب بمجلس النواب في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024.
وبدأت تهامي حديثها بضرورة وضع هذا النقاش في إطار مستلزمات الإقرار التام للشفافية والنزاهة، وتحسين نظام الحكامة، مضيفة وجوب توطيد دولة الحق والقانون، وتنقية المناخ العام من كل الممارسات السلبية والفاسدة التي تضر بالمسار الديمقراطي والتنموي.
واستحضرت النائبة البرلمانية، انتظارات دافعي الضرائب، خاصة فيما يرتبط بالترسيخ الفعلي لثقافة ومبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة، وفيما يتعلق أيضا بجعل السياسات والبرامج والتدابير العمومية التي لها أثر إيجابي حقيقي على المواطن المغربي.
وشددت في هذا السياق عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بضرورة التفاعل مع بعض خلاصات الأعمال والتي لها علاقة بتجويد أداء التدبير العمومي وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، خاصة من حيث الجانب العملي.
وفي الصدد نفسه، نبهت المسؤولة البرلمانية الحكومة إلى الخطورة البالغة التي ينطوي عليها تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رفضها اتخاذ ما تتطلبه الأوضاع من إجراءات قوية ملموسة لمواجهة غلاء كلفة المعيشة التي يعاني منها المواطن المغربي وارتفاع الأسعار، وكذا تدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، والتفاقم غير المسبوق لمعدلات البطالة، وتزايد الفقر، بالنسبة لعموم المغاربة وخاصة المستضعفة والطبقة المتوسطة.
إقرأ أيضًا
وجددت المتحدثة إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة النهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني والاستثمار، ودعم المقاولات الوطنية، وخاصة منها الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
وتقول تهامي : ” نستغرب لكون الحكومة، وأمام هذه الأوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا، تستمر في مراكمة سلوك التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح، وخدمة مصالح فئة ضيقة لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين”.
ولفتت عضوة المكتب السياسي إلى الضعف السياسي والتواصلي للحكومة، وممارستها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، مضيفة أنها لم تكتف بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات، بل تدعي تحقيق نجاحات وهمية على الصعيد الاجتماعي، وسعيها المستمر إلى تكميم الأفواه، عبر التهديد والتضييق والانتقام من الأصوات المعارضة.
ومن جانب مستوى منظومة الاستثمار، أكدت نادية تهامي، في مداخلتها والتي توصلت “24 ساعة” بنسخة منها، أن تسجيل المجلس الأعلى للحسابات لاستراتيجية تحسين مناخ الإعمال لم يتجاوز 31 بالمائة، وهذا يدعي للقلق ويؤكد التراجعات في مؤشرات الشفافية والمنافسة الشريفة، التي سجلتها مؤسسات وطنية رسمية أخرى.
وتساءلت النائبة البرلمانية، في الصدد ذاته، عن مآل التعاقد الوطني للاستثمار الذي من شأنه إضفاء الطابع الإلزامي على التزامات الأطراف، وكذا عن السبب الحقيق الذي جعل الحكومة تمتنع لحد الآن عن إخراج المرسوم المتعلق بأنظمة دعم المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة، والتي تشكل 93 بالمائة من النسيج المقاولاتي لبلادنا.
