الرباط-متابعة
مازلت إشكالية إرتفاع الأسعار ترخي بضلالها على مختلف أنواع السلع الغدائية حيث تحوّل الحديث عن هذا الموضوع شبه يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات الحكومية العامة، خصوصاً أن هذا الارتفاع يمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
في هذا السياق قال وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن “هذا الارتفاع ناتج عن ثلاث سنوات من الأزمات متتالية، مذكرة بأنه هناك إجراءات قامت بها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية سواء المواد المدعمة أو الغذائية أو اللحوم وغيرها، وفي جانب الحوار الاجتماعي ارتفاع المداخيل”.
وأشارت فتاح العلوي خلال ردها على سؤال برلماني في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 15 ماي الجاري، أن حصر هذا الإرتفاع الغير مسبوق ليس بمسألة سهلة، مضيفة أن لهيب الأسعار يندرج في إطار سياق عام، وله علاقة بالوضعية الداخلية خصوصا الجفاف.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة لم تستطع كبح جماح هذا الإرتفاع حيث قالت “لم نقل أننا سنتمكن من السيطرة على هذا الارتفاع في الأسعار، ولكن هناك إجراءات عملية كاستقرار سعر الكهرباء وغيره”.
وفي وقت سابق صرحت نادية فتاح العلوي أثناء دراسة مواضيع تتعلق بالتدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأشهر الأخيرة بسبب الظروف المناخية، مشددة على أنها ” ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة”.
