24 ساعة-متابعة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال مشاركتها في “موعد الدار البيضاء للتأمين”، أن المملكة تعمل على تطوير عرض تأميني خاص لمواجهة المخاطر السيبرانية، في وقت تتزايد فيه التهديدات المرتبطة بالتحول الرقمي.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع التأميني، شأنه شأن باقي القطاعات، يشهد تحولات عميقة بفعل الرقمنة، مشيرة إلى أن هذه الثورة الرقمية، رغم مزاياها، فتحت المجال أمام تصاعد الهجمات الإلكترونية، والتي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ووفقا لتقرير “أليانز” الأخير حول المخاطر، تصدرت الحوادث السيبرانية وانقطاع النشاط قائمة مخاوف الشركات عالميا للعام الثاني تواليا، حيث تصنف الهجمات مثل الأعطال المعلوماتية، وهجمات الفدية، وتسريب البيانات، ضمن أبرز المخاطر. وتقدر الكلفة المتوسطة لاختراق البيانات بـ4.35 ملايين دولار، مع توقعات بتجاوزها 5 ملايين دولار سنة 2025.
دفعت هذه المخاطر نحو بروز قطاع جديد يعرف بـ”التأمين السيبراني”، حيث بلغت أقساط هذا النوع من التأمين عالميا 9.2 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، ويتوقع أن تصل إلى 63.6 مليارات دولار بحلول 2029، وفق دراسة لشركة Munich Re.
في السياق المحلي، تؤكد المعطيات أن المنظومة الاقتصادية الوطنية لا تزال عرضة لهذه التهديدات، لا سيما مع ضعف منظومات الحماية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتشير أرقام تحذيرية إلى أن 60% من هذه المقاولات تفلس خلال ستة أشهر من تعرّضها لهجوم إلكتروني، فيما لا تتوفر 43% منها على أي خطة للدفاع السيبراني.
إقرأ أيضًا
وتبرز مبادرات محدودة في السوق المغربية، إذ تعرض “أفما” تغطية تأمينية ضد الهجمات الإلكترونية تحت اسم “CyberEdge”، في حين تقترح “أليانز المغرب” دعماً تقنياً وخدمات تعويض وخبرات في التحقيقات الرقمية.
ويشدد خبراء من الجمعية المغربية لمهنيي نظم المعلومات (AUSIM) على أن التأمين السيبراني لا يعوّض الاستراتيجية الأمنية الداخلية، بل يندرج ضمن آليات “نقل المخاطر” إلى جهات متخصصة، داعين إلى تعزيز الوعي بخطورة التهديدات الرقمية، خصوصا في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
