24 ساعة-متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يدير حاليا 32 مشروعا ممولا من طرف البنك الإفريقي للتنمية، بإجمالي التزامات مالية تناهز 3.2 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في أبيدجان، أن هذه المشاريع تخضع لمتابعة دقيقة من خلال مراجعات دورية لأدائها العام، مما يسهم في تحسين جودتها وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية.
وأضافت أن البنك الإفريقي يعد شريكا أساسيا للمغرب، الذي يعتبر من الأعضاء المؤسسين للمؤسسة، ومن بين أوائل الدول الإفريقية التي استفادت من دعمه المالي، حيث تجاوز عدد المشاريع الممولة أكثر من 150 مشروعا منذ انطلاق التعاون.
تغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل النقل، والماء، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والمالية، ما يعكس توافقا استراتيجيا بين أولويات التنمية الوطنية وأهداف البنك في القارة الإفريقية.
وسلطت نادية فتاح الضوء على مساهمة البنك في مشاريع كبرى مثل مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، وميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب مساهمته في دعم البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة.
إقرأ أيضًا
أشارت الوزيرة إلى أن التعاون بين الطرفين يستند إلى ورقة استراتيجية وطنية للفترة 2024-2029، تركز على تعزيز النمو الشامل وتطوير المهارات والبنية التحتية المستدامة.
وشددت على استمرار الحوار مع البنك لضمان تنفيذ فعّال للاستراتيجية الجديدة، بما يدعم اندماج الاقتصاد المغربي ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفي ما يخص مكانة المغرب داخل البنك، أوضحت فتاح أن المملكة تمتلك حق تصويت نسبته 4.7 في المائة وتشغل مقعدا بمجلس الإدارة، مما يعزز دورها في اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
وختمت الوزيرة بالقول إن المغرب يظل شريكا رئيسيا في مبادرات البنك الهادفة إلى جعل إفريقيا وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية.
