24 ساعة-عبد الرحيم زياد
استنكر نادي المحامين المغاربة الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المؤرخة في 4 أكتوبر 2024. وتشكل هذه الأحكام إنكارا للقانون الدولي والواقع التاريخي وسياسة الصحراء المغربية .
ووصف نادي المحامين أحكام محكمة العدل الأوروبية، في بيان له، الأحكام بكونها تتسم بالتناقض الواضح. من خلال الاعتراف بقدرة جبهة البوليساريو على اتخاذ إجراءات قانونية نيابة عن سكان الأقاليم الجنوبية، فإن المحكمة تمنحها بحكم الأمر الواقع شكلاً من أشكال التمثيل. ومع ذلك، ينص الحكم على أن جبهة البوليساريو تعتبر “محاورًا متميزًا” وليس كممثل شرعي للسكان الصحراويين.
واعتبر البيان الأحكام تتسم ايضا بالجهل بالواقع الديموغرافي للسكان الصحراويين، بحيث أن إن تأكيد محكمة العدل الأوروبية بأن جزءًا كبيرًا من الشعب الصحراوي موجود خارج الإقليم لا يخلو من أساس واقعي فحسب، بل يثير أيضًا شكوكًا حول موثوقية تعليل المحكمة برمته،.وهكذا تثبت محكمة العدل ألأوربية الجهل الواضح بتركيبة السكان وتوزيعهم الصحراوي، الأمر الذي يلقي ظلالا من الشك على قدرته على الفهم الموضوعي للقضية برمتها.
وأكد بين المحامين المغاربة أن حكم محكمة العدل الأوروبية يتجاهل مبدأ النظر في القرار وعدم التحرك من خلال التجاهل الصارخ للسياق التاريخي والقانوني للصحراء. ويتطلب هذا المبدأ من القضاة الاعتماد على السوابق القضائية والمبادئ القانونية الراسخة، مع مراعاة المجموعة القانونية والتاريخية بأكملها. إلا أن المحكمة أهملت الروابط التاريخية والقانونية المتوارثة التي تربط الصحراء بالمغرب، فضلا عن الجهود التي يبذلها المغرب لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليمه الجنوبية. وهذا الإغفال للعناصر الأساسية يفسد شرعية الحكم ويؤدي إلى قرار غير عادل.
كما أكد البيان أن حكم محكمة العدل الأوروبية تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمغرب، وانتهاكا لمبدأ السيادة الوطنية. إن مسألة الصحراء تقع ضمن الولاية القضائية الحصرية للمغرب ويجب حلها في إطار الأمم المتحدة.
و ذكر بيان نادي المحامين المغاربة أن قرارات محكمة العدل الأوروبية، على الرغم من أنها ملزمة قانونًا للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء، إلا أنها لا تتمتع بقوة ملزمة تجاه الجميع على المستوى السياسي. بحيث أن القانون الدولي يكرس أولوية سيادة الدولة، وتوضح الأمثلة العديدة التناقض بين التشريعات الوطنية والتشريعات الأوروبية، دون أن يؤثر ذلك على العلاقات الدبلوماسية.
وأبرز البيان أنه ومن ومن خلال إبطال الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن محكمة العدل الأوروبية تقوض مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، وهو المبدأ المنصوص عليه في القانون الدولي العرفي. وهذا الحكم يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصحراء المغربية ويحرم سكانها من الفوائد الناجمة عن استغلال مواردها.
