الرباط ـ متابعة
دخل نادي المحامين بالمغرب على خط قرار قناة الجزيرة طرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر بسبب تغريدة له على حسابه الشخصي “تويتر”. عبر فيها عن رأيه ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية.بئيسة تفتقر للأخلاق ولا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي.
وقال نادي المحامين بالمغرب، اليوم الأحد، في بلاغ له إنه “تلقى بدهشة واستنكار خبر إصدار قناة “الجزيرة” القطرية لقرار الطرد التعسفي الذي طال الصحافي عبد الصمد ناصر. بعدما عبّر عن رأيه ودافع عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامي.ة بئيسة لا تحترم معايير وأخلاقيات الصحافة.
وسجل محامو المغرب، سرعة اتخاذ القرار وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية للصحافي عبد الصمد ناصر فرصة للدفاع عن نفسه، مستحضرا في هذا السياق عدم احترام المقتضيات القانونية للقانون رقم 14 لسنة 2004، منددا بازدواجية المعايير في التعامل مع الصحافيين العاملين بالقناة نفسها. حيث سبق لصحافي جزائري بالقناة ذاتها أن أخل بالتزاماته وارتكب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري.دون أن تتخذ القناة إجراءات في حقه؛ وهو ما يدل على أن الصحافي المطرود تعسفيا ضحية تمييز عنصري بسبب جنسيته المغربية.
واستغرب نادي المحامين بالمغرب، أن “تتخذ قناة الجزيرة التي طالما رفعت شعار الدفاع عن حرية التعبير والرأي والرأي الأخر. لقرار فضل صحفي بسبب تديونة شخصية يعبر فيها عن رأيه ويدافع فيها عن بلده.، منبها إلى أن سياسة الكيل بمكيالين للسطلتا القطرية في قضية الصحفي الجزائري. تطرح تساؤلات بعد أم تم رفض عدد من الشكايات لمواطنين مغاربة ولم يتم التحقيق بخصوصها.
ودعا نادي المحامين بالمغرب وزارة العمل القطرية. في إطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونا، إلى إيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي المغربي، حيث أكدت دولة قطر في محافل دولية عديدة أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها كما تقر ذلك المادة 9 من الدستور “المؤقت” لقطر التي تشدد على المساواة بين جميع الأشخاص وتحظر التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين. حيث تعتبر كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري. والمعاقبة عليها جزءا من القانون القطري ويمكن الاستناد إليهما أمام المحاكم.
