24 ساعة ـ متابعة
أعلن نادي المحامين بالمغرب، الذي يرأسه المحامي الشاب مراد العجوطي، أنه فتح قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات و الوثائق و دراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي و في حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الافريقي و محكمة العدل الدولية.
وأكد نادي المحامين بالمغرب، في بيان له، أنه “فتح قنوات الاتصال بالمتضررين، من أجل تجميع كل المعطيات والوثائق ودراسة السبل القانونية المتاحة بغرض المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي، وفي حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الافريقي و محكمة العدل الدولية”.
واستطرد نادي المحامين،في ذات البيان، أن “تصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية، عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون، فالحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة”.
وأضاف النادي السالف الذكر، أن “المادة 827 من القانون المدني الجزائري تنص على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع”.
و أكد النادي إلى أن “أغلب فقهاء المالكية اتفقوا (يعتمد المشرع الجزائري المذهب المالكي كذلك) على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية، فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز”.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد طلبت من ساكنة منطقة العرجة بفكيك إخلائها بحجة أنها أرض جزائرية، علما أن هؤلاء الفلاحين المغاربة يقيمون فيها منذ سنوات طويلة ويمارسون بها زراعات مختلفة، غير أن السلطات الجزائرية رفضت الأمر وأمهلتهم يومه الخميس 18 مارس الجاري، كآخر أجل للإخلاء.
