24 ساعة ـ متابعة
رفع نادي قضاة المغرب.جملة من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية،و قانون النظام الأساسي للقضاة، وذلك ضمن مذكرة تقدموا بها للفرق البرلمانية، بعد إحالة الحكومة المشروعين على مجلس النواب.
و أكد قضاة المغرب، رفضهم لعدد من المقتضيات التي حملتها التعديلات الجديدة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. المعروضة على أنظار البرلمان بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير عليها. ومن ضمنها تمديد سن تقاعد القضاة ونظام الترقية ومدونة السلوك والعلاقة بالمحيط المهني.
واعتبر نادي القضاة، في مذكرته أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد. بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم. من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني.
مشروع تعديل المادتين 104 و116 نص على تحديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في 65 سنة، ويمكن تمديد حد للسن بعد موافقة القاضي. لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع مرات كما نص بخصوص الفقرة الثالثة من المادة 116 على أنه يمكن للمجلس. تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم سن 75 سنة.
