الرباط-متابعة
تدارس نادي قضاة المغرب، اليوم السبت، في تصريحات ”طائشة” لوزير العدل عبد اللطيف وهبي. أدلى بها تحت قبة البرلمان بجلسة 24 أكتوبر الجاري.
وقال وهبي بمجلس النواب: “الأحكام القضائية في المغرب قاسية. ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات. ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.
وفي هذا الصدد، أفاد نادي قضاة المغرب، بعد وقوفه على “خطورة هذه التصريحات ورصد تكرار مثيلاتها عن نفس الجهة. أنه يستغرب صدور مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها. وفي مقدمتها السلطة القضائية.”
وذكر الناي ذاته، ضمن بلاغ له. توصلت به ”24 ساعة” أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور. وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون.
وتابع نادي قضاة المغرب: ”ولا حق له في ذلك طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”. معتبرا أنها تشكل “تطاولا على أحكامه ومقرراته”.
وسجل نادي قضاة المغرب، ضمن ذات البلاغ، أن هذه التصريحات “من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه. لما تنوطي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية.
وأبرز أن تصريحات وهبي ”يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها”. كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أي الأحكام غير القاسية”
وشدد النادي، على أن هذه التصريحات “فيها مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله”.
وجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها. والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي. وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
