الرباط-أسامة بلفقير
يسود الترقب داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” تحسبا لعمليات مراقبة وتدقيق ستقوم بها المفتشية العامة للمالية، والتي ستشمل عدد من الملفات التي تهم بشكل الخاص الصفقات التي قامت بتفويتها “نارسا” خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت إلى جانب مجالات أخرى اقتناء عدد من الرادارات المتطورة.
ووفق مصادر عليمة فإن عمليات التدقيق ستركز بشكل خاص على الصفقات التي أبرمتها نارسا، لا سيما تلك المتعلقة بشراء رادارات مراقبة السرعة. فبالرغم من صرف مبالغ طائلة على هذه الرادارات، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها تم تركيبها، في حين أن تلك التي تم تركيبها لم تحقق الأهداف المنشودة بسبب جودة الصور السيئة.
هذه المعطيات سبق أن تم الوقوف عندها بشكل دقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ولا يعرف ما إذا كانت نارسا قد قامت بمعالجة الإشكالات المرصودة. غير أن المؤكد هو أن وزارة المالية ستقوم بتدقيق شامل في جميع جوانب عمل نارسا، بما في ذلك الإدارة المالية والتسيير العام.
ويتساءل مراقبون إن كانت الاختلالات المرصودة داخل “نارسا”، بما في ذلك التي سبق أن تم الوقوف عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ستكون حاسمة في إعفاء ناصر بولعجول الذي أصبح “كاتبا دائما” لهذه الوكالة، خاصة أن اختلالات كبيرة لاحقت صفقات الرادارات من سنوات عدة.
