مرتيل-سعيد المهيني
عاد المستشار الجماعي محمد أشكور عن حزب الاتحاد الدستوري بجماعة مرتيل لإثارة قضية وضع حاجز حديدي من طرف نافذين يملكون إقامات بتجزئة سكنية تطل على شاطئ كابونيگرو.
وقال المحامي بهيئة تطوان وعضو المعارضة بجماعة مرتيل، أن المشكل سبق وأن طرح في إحدى دورات المجلس وأمام السلطات المحلية موثقة بصور تثبت أن الامر يتعلق بمسلك بحري يحق لجميع المواطنين الولوج اليه بسياراتهم.
وأضاف أشكور، وضع الحاجز مخالف للقانون لأن الممر خاص بتجزئة سكنية وليس بملكية مشتركة، فضلا على ان التجزئة السكنية مجهزة بأعمدة ومصابيح وضعتها جماعة مرتيل ويتم جمع نفاياتها بسيارة وعمال الجماعة، ثم وجود كورنيش خلف المباني المتواجدة بالتجزئة.
وتساءل أشكور في تدوينته، ” الحاجز لا يتم وضعه إلا شهري يوليوز وغشت فكيف تكون ملكية مشتركة لا يتم حراستها عشرة أشهر ويتم منع المواطنين فقط في شهرين ؟”.
وأضاف على أن البوابة تعرف مشاحنات يومية مع حارس الامن الذي سبق وان صرح ان الذي وضع الحاجز أحد اعضاء المجلس الجماعي لمرتيل في سلوك مستفز للمواطنين وضرب لجميع القوانين وربط لمصالح خاصة مع الجماعة في تحد لجميع السلطات الذين يعلمون ان الحاجز غير قانوني.
