الرباط-متابعة
بعد الشروع في عملية هدم دور الصفيح بمدينة صخيرات وإحتجاج الساكنة على ترحيلها، وجهت الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” نبيلة منيب سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول”الخروقات التي شابت عملية إعادة الشطر الثاني في إيواء دوار “الحديد أمحيجر” بالصخيرات، والأسلوب العنيف والترحيل القصري للمواطنين”.
وأوضحت منيب أن سلطات الإقليم تنكرت للاتفاقية الرسمية الموقعة في شهر مارس 2005 بين عمالة الصخيرات تمارة، والمجلس الاقليمي والمجلس الجماعي الصخيرات، ومجموعة التهيئة العمران و الوزارة المكلفة بالإسكان، والتي تنص على تمكين القاطنين من قطع أرضية لحوالي 703 أسرة في 483 قطعة أرضية ( توزع 54 م2 للأسرة الواحدة و 80م2 لأسرتين) طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر الثاني.
وأشارت “الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد” إلى أن عملية هدم دور الصفيح بالإقليم، تمت بشكل عنيف حيث ثم هدم دور مأهولة دون مراعاة للشروط الإنسانية، وخارج أي حوار حضاري أو تواصل مع المعنيين لحفظ حقوقهم وظروفهم الاجتماعية وحقوق أبنائهم في متابعة دراستهم بشكل عادي.
وطالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول التلاعبات السالفة الذكر بدوار أمحيجر بالصخيرات، ومجموع لوائح القاطنين بدور الصفيح بالإقليم التي لم تسلم بدورها من هذا الأسلوب وترتيب الجزاءات المتطلبة في الموضوع.
وفي الأخير استفسرت منيب في سؤالها الموجه لوزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، لضمان التنفيذ الشامل لمقتضيات الاتفاقية المبرمة سنة 2005 لإعادة إيواء ساكنة دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، على غرار ساكنة الشطر الأول خارج أي تعديل غير متفق عليه، وعن التدابير التي ستتخذ للإسراع بإيجاد حلول عاجلة لإسكان فئة عريضة من المواطنين والمواطنات، الذين أصبحوا في وضعية التشرد وكذا ضمان استقرار الوضع التعليمي لأبنائهم وبناتهم.
ويستهدف برنامج مدن بدون صفيح على مستوى عمالة الصخيرات تمارة،إعادة إسكان حوالي 22 ألف أسرة،أي ما يقارب 100 ألف نسمة من خلال مقاربة نموذجية تروم تمكين كل الفئات الإجتماعية من السكن اللائق مع تحسين إطار عيش للساكنة، وفق بلاغ الوزارة الوصية.
