24 ساعة-متابعة
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، في مقال له، أن البلاد تعيش مأزقا سياسيا وأخلاقيا وقانونيا كبيرا سببه الحكومة، مضيفا أن هذا بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهدرتها، ولا تزال، من المال العام، بدون أي أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجمركية التي قــدمـتها، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبق من ذهب.
ويقول المسؤول الحزبي، في مقاله الذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، “بالنظر إلى خطورة القضية، وإلى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطراف حكومية مختلفة بهذا الشأن، ومن أجل كشف ملابسات كل ذلك للمغاربة، بادرت، كما هو معلوم، مكونات المعارضة بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على أمل أن تتعامل معها مكونات الأغلبية بروحٍ إيجابية وبناءة، طالما أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، في إطار دستوري ومؤسساتي شفاف وموضوعي”.
وشدد الأمين العام لحزب الكتاب، على أن الحكومة لم تجد من مخرجٍ أمام هذا الوضع الذي أربـكـها سوى دفع أغلبيتها نحو محاولة تبخيس، بل إفشال ونسف، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.
ودعا بنعبد الله، على ضرورة الوقوف عند الفوارق الشاسعة جدا، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، والتي يعتبر مثول أي شخصٍ أمامها إلزاميا، مضيفا في السياق ذاته، أن الاستماع إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورها الطابع الإخباري وإصدار توصيات غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
ولفت الوزير السابق، أن المعارضة الوطنية، والرأي العام الوطني، لا يمكن أن تنطلي عليهما هذه الحيلة المفضوحة، أو الخديعة الماكرة، التي لجأت إليها الحكومة للالتفاف والتملص، من واجبِ ومطلبِ مثول كل معني بالأمر أمام لجنة لتقصي الحقائق، تنويرا للرأي العام، وتجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظا للمال العام، وترسيخا لقيمة البرلمان واختصاصاته.
وكتب بنعبد الله في نهاية مقاله قائلا، “وبالدارجة المغربية “للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف”. بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلا متأكدة من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبه أي اختلال، فلماذا تتهرب من لجنة تقصي الحقائق!؟ إن اللجنة مثل اسمها تماما، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومة من الحقيقة!؟ إنه فعلا أمر يزيد من الريـبـةِ والشك…، ومن الشبهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام……وتزعج الحكومة، بشكلٍ جلي، وتضعها أمام محك حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة… ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية.
