24 ساعة-متابعة
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 18 مارس 2025، إذ تداول في عدد من القضايا ذات البعد الوطني.
وعبر المكتب السياسي، في بلاغ توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، عن استهجانه لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور الـمطرد للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة.
وأشار البلاغ ذاته، أنه عوض انشغال الحكومة بقضايا وآلام وانتظارات المواطنات والمواطنين، والتعاون المثمر لإيجاد الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، فإن الحكومة، انخرطت في سباق محموم وسابق جدا لأوانه على من سيتصدر نتائج انتخابات 2026، والأدهى من ذلك هو ما يتم اللجوء إليه من توزيع لـ”مساعدات”، بشكل واسع، وبتسخير لوسائل عمومية، لأغراض انتخابوية واضحة، في تشويه وتحريف للتضامن الإنساني وللأعمال الخيرية النبيلة.
وبحسب المصدر ذاته، يشجـب حزب التقدم والاشتراكية، هذا السلوك المخالف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ويعتبره مسا خطيرا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادا مرفوضا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعيا فاضحا نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم.
وأشار الحزب في ذات البلاغ، إلى أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلا سريعا وقويا وحازما من قبل السلطات العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صون وتحصين العمل الخيري من أي استغلال سياسوي وانتخابوي.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، على أن المظاهر السلبية والممارسات الفاسدة التي تم التطرق إليها، بالإضافة إلى أوجه القصور والفشل الحكومي في معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تستدعي من كافة القوى الديمقراطية والتقدمية، السياسية والنقابية والجمعوية والمدنية والحقوقية، العمل على توحيد الصف وتشكيل جبهة سياسية واجتماعية واسعة، تساهم في صياغة وتجسيد بديل سياسي ديمقراطي تقدمي، يلتف حوله كل إرادات الإصلاح والتغيير وفئات واسعة من الشعب المغربي.
وفي سياق متصل، تناول المكتب السياسي في البلاغ ذاته، عمليات الهدم والترحيل التي تطال عددا من الأحياء في بعض المدن، وآخرها أحياء بمدينة الرباط، وما تثيره من تداعيات مقلقة بالنسبة للأسر المعنية، خاصة على المستوى الإنساني والاجتماعي.
وشدد الحزب على أن عمليات الهدم والترحيل يجب ألا تتم إلا بعد استيفاء جميع الشروط الملائمة، واعتماد مقاربة تشاركية مع السكان، تتضمن التشاور المسبق وإقناعهم بالتعويضات والبدائل المرضية، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في إخلاء المباني وهدمها والتعويض عنها.
