24 ساعة _ متابعة
تفاعلا مع بلاغ الديوان الملكي الذي ينص على استقبال الملك محمد السادس لرئيس لجنة النموذج التنموي الثلاثاء بحضور فعاليات كبرى تتمثل في الفرقاء السياسيين الرئيسيين في السياسة العامة، خص الباحث نجيب الاضادي باحث في العلوم الجيوسياسية والاستراتيجية لجريدة “24 ساعة” الالكترونية، بتصريح يروم تفسير توجهات هذا التقرير وأهدافه وكذا السيناريوهات المرتقب تحقيقها عبره.
و اعتبر نجيب الأضادي أنه بناء على هذا التقرير يعيش المغرب لحظة فارقة تاريخية تتمحور حول سببين، أولهما يتمثل في كون أن مخرجات لجنة النموذج التنموي يعلق عليها المغاربة كل الآمال وبالتالي يجب أن تحقق مطالبهم المتمثلة في الكرامة والعيش الكريم وثانيا هذه اللحظة تؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل المغرب التنموي الحداثي الذي نادى به الملك ضمن خطاباته السامية.
وفي هذا الإطار أكد الباحث في العلوم الجيوسياسية على أن هذا النموذج يجب أن يتضمن خارطة تساهم في تحقيق الأهداف المتمحورة حول العدالة الاجتماعية والجهوية الموسعة وكذا تنزيل معالم الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية.
ولفت الأضادي إلى أن الطموح الموجه نحو هذا النموذج يكمن في تجاوز الهفوات السابقة، وبالتالي عدم تكرار حراك الريف واحتجاجات جرادة، لأن فشل النموذج التنموي سيشكل صدى غير مرغوب به للمغرب.
ووقف الباحث على مصطلح ” ميثاق وطني من أجل التنمية ” وشدد على أن هذه العبارة يجب ان تستحضر مكونات أساسية من قبيل الحكامة الجيدة، العدالة المجالية، الحماية الاجتماعية إلى جانب إعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم).
تقاطعا مع ذلك أكد الباحث على الضرورة المفصلية التي يمثلها الاستثمار في الرأس المال البشري كونه المحرك الأساس الذي يمكن معه تصنيف المغرب كبلد قوي يواجه التحديات الخارجية، وقادر على استكمال مسلسل الانتصارات الدبلوماسية، الأمر الذي يفرض لمسايرة هذا النموذج وجود جبهة داخلية متكاملة توازي التحركات الخارجية.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا النموذج يجب أن ينصب بدرجة أولى على الإنسان كمحور للتنمية بحيث سيجعل من هذه الأخيرة خدمة للفرد وللمجتمع وستكون أهدافه موجهة للعنصر البشري، وستجعل منه قطبا للراحة خدمة للأجيال القادمة .
كما شدد على ضرورة تبني مقاربة التنمية المستدامة طبقا لما جاء به ميثاق الأمم المتحدة بهذا الخصوص باعتباره عنصرا جوهريا في مخططات الدول والشركات وخصوصا تلك المتعلقة بالقوانين الداخلية التي تنظم مشاريع الاستثمارات.
ويذكر أن الباحث في هذا السياق وضع جملة من الاقتراحات في هذا الصدد والتي تصب في تطوير الجهوية من جهة عبر تعزيز التنمية المحلية ومنح نوع من الاستقلالية المادية للجهات، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الاجتماعي من جهة أخرى عبر البحث عن النهوض بوضعية الشباب ومحاولة تدارك الفجوة بين المجال الحضاري والقروي.
