24 ساعة-متابعة
عقد حزب التقدم والاشتراكية في مقره المركزي بالرباط، صباح السبت، جامعته السنوية تحت شعار “السياسة أولاً… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي”، حضرها إلى جانب قيادات حزب التقدم والاشتراكية، وقيادات بعض الأحزاب السياسية من بينهم إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. والأكاديميين والفاعلين السياسيين والإعلاميين.
وأكدت الجامعة أن الوضع السياسي الراهن يشهد تعثراً في التحولات الديمقراطية، مما أضعف منسوب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وأدى إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت جامعة حزب التقدم والإشتراكية، على ضرورة إحداث إصلاحات جذرية في المنظومة السياسية، تضمن توسيع المشاركة السياسية وتنشيط الحياة العامة، مع التركيز على تعزيز تمثيل الشباب والنساء في مواقع القرار.
كما سلطت الضوء على التفاوتات الاجتماعية المستمرة، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغياب العدالة في توزيع الثروة والفرص. وأعربت الجامعة عن قلقها إزاء السياسات العمومية المعتمدة التي لا تحقق الأهداف المطلوبة، داعية إلى اعتماد مقاربات تنموية شاملة تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة والمحرومة.
وجددت الجامعة انتقاداتها لما وصفته بـ”التراجع” في مستوى الحقوق والحريات، مشيرة إلى تزايد مظاهر التضييق على حرية التعبير وتراجع حرية الصحافة والتجمع السلمي.
وافتتح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أشغال الجامعة، بكلمة شدد فيها على أن الأزمة السياسية الحالية تتجلى في تراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات وتفشي ظواهر تؤثر على العمل السياسي، مثل استخدام المال في الانتخابات، وتدخلات تعيق استقلالية الأحزاب. وأكد على أن الحل يكمن في تكاتف الجهود بين القوى الديمقراطية، والسعي نحو ملكية برلمانية ذات طابع تدريجي وحكومة بصلاحيات فعلية.
فيما تركزت النقاشات خلال الجلسات على محورين رئيسيين: أزمة العمل السياسي وسبل تجاوزها، حيث أكد المتدخلون أن المغرب، رغم المكتسبات التي حققها، لم يصل بعد إلى تحقيق “الانتقال الديمقراطي” بشكل فعلي. وتمت الإشارة إلى تحديات عدة، منها ضعف استقلالية القرار الحزبي، وضبابية الرؤية لدى بعض الأطراف السياسية، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة المؤسسات المنتخبة ومصداقية الديمقراطية ككل.
كما تناول المشاركون إشكالية تراجع قيم المشاركة والتطوع في العمل السياسي، مشددين على ضرورة عودة السياسة كقاطرة رئيسية لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجرى التأكيد على أن استمرارية الديمقراطية تتطلب تضافر الجهود لتعزيز دور الطبقة الوسطى، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وتطوير الوسائط المجتمعية، لا سيما الأحزاب، حتى تلعب دورها الكامل في الحياة الديمقراطية.
