قال مدير شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أحمد سكيم، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المرصد الإفريقي للهجرة، الذي سيكون مقره بالرباط، سيمكن من توفير معطيات دقيقة وموثوقة حول الهجرة بإفريقيا. وأوضح السيد سكيم خلال ندوة حول موضوع ” الأطفال المهاجرون..تعزيز القدرات بشأن المعطيات في مجال الهجرة”، تنظمها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، من 20 إلى 22 مارس، أن إرساء هذه المؤسسة، بناء على مقترح جلالة الملك محمد السادس خلال القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي، سيسهم في بلورة وتعزيز سياسات هجرة ناجعة، من شأنها إبراز دور الهجرة في تنمية القارة.
وأكد المسؤول أن المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تمت المصادقة على إحداثه خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد بمراكش لاعتماد ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة منظمة ومنتظمة، مدعو لدحض كل الإحصائيات المغلوطة والتي تفتقد إلى المصداقية في مجال الهجرة على صعيد القارة.
واستعرض سكيم الجهود التي تبذلها المملكة في مجال الهجرة الدولية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مسجلا أن أطفال المهاجرين يشكلون 8 بالمئة من المستفيدين من عملية تسوية الوضعية الإدارية للأجانب التي تمت بين سنتي 2014 و 2017.
وذكر بأن هذه الاستراتيجية التي تنبني على تدبير أفضل لتدفقات الهجرة، وفق سياسة متناسقة وشاملة وإنسانية ومسؤولة، تخصص محورا كاملا لأطفال المهاجرين، من أجل تيسير اندماجهم داخل المجتمع المغربي.
من جهتها، أكدت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، “أنا فونسيكا”، أنه بالرغم من المبادرات التي تتم على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في ما يتصل بحماية الأطفال المرحلين، فإن إشكالية المعطيات وآليات تحليل الإحصائيات تبقى تحديا يتعين رفعه، ويقتضي انخراط كافة المتدخلين. ونوهت المسؤولة الأممية بالمبادرات التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، في استمرارية للإجراءات المهيكلة التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2013، وفق مقاربة إنسانية تتسق مع الالتزامات الدولية وتحترم حقوق المهاجرين. ومن جانبهان أعربت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، “جيوفانا باربريس”، عن أسفها لغياب معطيات دقيقة تتعلق بالهجرة في إفريقيا، وهو الأمر الذي يعيق بلورة مبادرات لحماية الطفولة، مبرزة أن جمع وتقاسم الإحصائيات يسهمان في التحديد الأمثل للحاجيات وضمان حماية الأطفال المرحلين.
وتتوخى الندوة المنظمة من بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمركز العالمي لتحليل البيانات حول الهجرة، وبدعم من سفارة الدنمارك بالمغرب، استشراف حلول نموذجية لإشكالية البيانات التي تفتقر إلى المصداقية، والتي من شأنها عرقلة أنشطة حماية الأطفال المهاجرين، لاسيما بإفريقيا.
يذكر أن هذه الندوة عرفت مشاركة خبراء وباحثين وأكاديميين، إلى جانب ممثلي مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وغير حكومية.
