الرباط-عماد مجدوبي
في مشهد لم يألفه الحزب منذ مدة، جلس نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال جنبا إلى جنب مع القيادي حمدي ولد الرشيد. خلال اللقاء الذي جمع قيادة الحزب بالفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين.
ووفق مصادر من داخل الحزب فإن هذا اللقاء لا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. ولا يعني أن المياه قد عادت إلى مجاريها بين الرجلين، لاسيما فيما يتعلق بالأمور الخلافية وعلى رأسها انعقاد المؤتمر الوطني.
وتابعت مصادرنا أن الخلاف بين تياري ولد الرشيد ونزار بركة هو الذي يقف أمام عقد المؤتمر الوطني في موعده. في وقت شكل اللقاء مع البرلمانيين مناسبة من أجل التأكيد على توجهات الحزب وعلاقته بالأغلبية والحكومة.
يشار إلى أن من أهم التعديلات التي تشكل نقط خلاف بين الأمين العام وولد الرشيد، تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 500 عضو بدل 1200، وسحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين.
وسبق لـ 53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين.أن أصدروا بيانا اعتبروا من خلاله أن مجمل اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب. “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور. الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.
في المقابل، يرى أعضاء في اللجنة التنفيذية أن هذه القرارات والتعديلات هدفها تدبير حزب الاستقلال بحكامة. والوقوف أمام التشويش الذي يتعرض له الحزب من طرف المحسوبين على حميد شباط، الأمين العام السابق. الذين يرغبون في العودة إلى قيادة الحزب مرة أخرى.
