الرباط-عماد مجدوبي
من المؤكد أن نزار بركة وزير التجهيز والماء يجتاز أسوأ أيامه داخل الحكومة. فأزمة المياه عرت التسيير الضعيف للوزير، وكشفت زيف مختلف الخطط والاستراتيجيات التي تم الترويج لها، في وقت أصبح الوزير غير قادر على بلورة المشاريع الملكية.
وتشهد عدد من المشاريع الملكية تعثرا في الإنجاز. ورغم أن موضوع الماء وتدبيره شكل منذ سنوات، وفي مختلف الحكومات بما فيها الحكومة الحالية، محور جلسات عمل ترأسها الملك محمد السادس في مناسبات مختلفة وصدرت تعلميات وتوجيهات بمثابة خارطة طريقة للخروج من هذه الوضعية، إلا أننا نجد اليوم أنفسنا أما وضع صعب.
نزار بلا بركة
لقد سبق أن حث جلالة الملك، في جلسة العمل التي ترأسها شهر ماي من سنة 2023،القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.
لكن الواقع اليوم يؤكد أن بعض المسؤولين ومتهم الوزير نزار بركة لازالوا بعيدين عن تجسيد الطموح الملكي في أن تحقق المملكة خطوات حقيقية في مجال تدبير الموارد المائية، بدل أن يظل الوزير يخرح علينا في البرلمان وغيرها ليحذرنا أو يخيفنا من
إقرأ أيضًا
انقطاعات للماء تمتد لساعات.
إنه لمن العيب حقا أن تواجه المملكة هذه التحديات، بحكومة لا تفقه شيئا في تدبير أزمة الماء، بينما الدولة ترفع سقف الطموحات عاليا..فمن العيب أن نخيف المواطنين بقطع المياه ونحن نتأهب لتنظيم كأس إفريقيا وبعده كأس العالم، لكننا لا نتعامل بنفس الخطاب التهديدي والتخويفي مع الفلاحين الكبار الذين يستنزفون المياه الجوفية لتصدير الفواكه الفاخرة والخضر إلى الخارج مقابل أرباح تدخل جيوبهم فقط.
اجتماعات ملكية
ترأس الملك محمد السادس، في عدة مناسبات، اجتماعات عمل حول قضية المياه وأصدر تعليمات واضحة للحكومة من أجل تسريع إنجاز مختلف المشاريع. ففي هذا الإطار، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل، يوم 9 ماي 2023، خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما الملك محمد السادس، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته.
وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.
وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم.
كما تم التطرق إلى برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.
هذه الالتزامات التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس لا تعني أن الوزير نزار بركة قد التزم بإنجازها كما هو متوقع. ذلك أن شبح العطش بدأ يخيم على سماء المملكة، بينما لازالت مجموعة من المشاريع الهيدرولوجية تعرف تأخرا في الإنجاز.
