24 ساعة – متابعة
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة “F’tour Débat”، أن جهة سوس تعاني بشكل خطير من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، مما أدى إلى ارتفاع ملوحة التربة وجعل 40 ألف هكتار غير صالحة للزراعة.
وأكد الوزير، على أن هذا الوضع يعتبر مؤشرا واضحا على تفاقم أزمة الإجهاد المائي التي تواجهها المملكة، خاصة مع استمرار انخفاض منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق بمعدل يتراوح بين 3 و7 أمتار سنويا.
وأوضح بركة أن واردات المياه السطحية شهدت تراجعا كبيرا، حيث لم تتجاوز منذ الثمانينيات 18 مليار متر مكعب.
وذكر الوزير، أن هذه الموارد انخفضت أكثر في السنوات العشر الأخيرة، لتصل إلى 5 مليارات متر مكعب فقط سنويا.
وهذا الاتجاه، بحسب الوزير نزار بركة، يعكس تأثير الظواهر الجوية القصوى مثل الجفاف والفيضانات، التي أصبحت من السمات البارزة للتغيرات المناخية الحالية.
وأكد الوزير أن استنزاف الفرشة المائية في جهة سوس ترك آثارا بيئية واقتصادية خطيرة، خصوصا على قطاع الزراعة الذي يعتبر عصب الاقتصاد المحلي.
وفي سياق النقاش، أشار بركة إلى أن بعض المناطق التي كانت تعاني من نقص حاد في الموارد المائية، مثل بوعرفة، شهدت تساقطات مطرية مهمة في الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت من 0.14 مليمتر إلى 20 مليمتر.
وأوضح المتحدث، أن هذه التساقطات ساهمت في تعبئة الموارد المائية بفضل السدود، مشيرا إلى أن حوض أم الربيع، الذي تبلغ سعته التخزينية 5 مليارات متر مكعب، شهد تحسنا ملحوظا، بعدما كان احتياطه لا يتجاوز 200 مليون متر مكعب قبل شهر، وصل اليوم إلى 370 مليون متر مكعب، مع استمرار تدفق الواردات المائية، مما يعزز من قدرة المغرب على مضاعفة مستواه التخزيني.
ورغم هذه التحسينات، أكد الوزير أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من مرحلة التوعية إلى التطبيق، موضحا أن هناك وعيا متزايدا بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية، إلا أن هذا الوعي لا يترجم دائما إلى ممارسات فعلية، قائلا: “لدينا أناس واعون تماما يلقون خطابات جيدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالممارسات، للأسف، فهم لا ينخرطون في ذلك.”
وشدد الوزير على أن مواجهة أزمة الإجهاد المائي تتطلب تغييرا جذريا في السلوكيات اليومية للأفراد والمؤسسات.