وجدة-إدريس العولة
تعيش نقابة الإتحاد المغربي للشغل، خلال الآونة الأخيرة غليانا غير مسبوق، وخاصة داخل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، بعدما قرر العشرات من المناضلين من مختلف جهات المملكة الانسحاب بشكل جماعي من نقابة الإتحاد المغربي للشغل والالتحاق بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
ويأتي هذا الانسحاب الجماعي، وفق بلاغ صادر عن المنسحبين، تتوفر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على نسخة منه، احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات التي لا تمت بصلة مع العمل النقابي الجاد، وما ترتب عن ذلك من معاناة للمناضلين الديموقراطيبن بنقابة الإتحاد المغربي للشغل، ناهيك عن التدخل السافر في شؤون القطاعات النقابية بطرق تتنافى مع القوانين المنظمة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطرق البلاغ إلى الخرجات الغير مسؤولة لزعيم النقابة الذي لم يتردد في الارتماء بين أحضان الباطرونا خدمة لمصلحتها الشخصية، وصلت إلى درجة تجريم الإضراب باعتباره يلقي بالعمال إلى التهلكة، حيث يتم الإكتفاء بإصدار بلاغات شكلية، بدل تسطير معارك نضالية قوية ومنظمة لإحراج الحكومة والضغط عليها خدمة لمصلحة الطبقة العاملة.
وفي السياق ذاته، فقد وقف البلاغ مطولا عند مجموعة من المضايقات التي تتعرض لها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، من أجل ترويضها وتدجينها، بدءا بعرقلة انعقاد المؤتمر الوطني السادس خلال سنة 2020، حيث عمد زعيم النقابة إلى اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة والغير متاحة، من أجل السطو على الجامعة خلال المؤتمر السادس المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2023، وغير من المضايقات الأخرى التي تضمنها البلاغ.
وإلى ذلك، وبعد شهور من النقاش بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية، ومسؤولي المكاتب المحلية، الإقليمية، والجهوبة، إضافة إلى عدد كبير من المنخرطين، حيث خلص الجميع إلى إستحالة التعايش داخل نقابة الإتحاد المغربي للشغل، وإن عملية الاستمرار في صفوفها، سوف يقدم خدمات مجانية لأعداء الطبقة العاملة.
