24 ساعة ـ متابعة
أفادت نقابة أطباء القطاع الخاص المغاربة، أن ما يقرب من 300 طبيب يغادرون المغرب كل عام، مشيرة إلى أنه حتى عام 2018، هاجر ما يقرب من 5300 طبيب مغربي إلى عدة دول يُسمح فيها باستقدام أطباء أجانب، وذلك بسبب ظروف العمل والأجور المنخفضة التي تدفع الأطر المغربية لمغادرة التراب الوطني للاستقرار في دول أوروبية أو أميركا الشمالية.
وحسب المجلة الطبية البريطانية (BMJ) فإن نزوح الأطباء ومهنيي الصحة المغاربة لا يزال مستمرا وله عواقب اقتصادية وصحية ملموسة، حيث تُكلف هجرة النخب المغرب ما بين 0.10 و 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 1.1 مليار إلى 1.767 مليار درهم سنويًا.
وتعترف الحكومة المغربية بمحدودية النظام الصحي الحالي، على رغم الإعلان عن برنامج تعميم الحماية الاجتماعية من قبل الملك محمد السادس، وسبق لوزير الصحة خالد أيت الطالب أن أشار في ذات الصدد، في رد كتابي إلى مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل الماضي، إلى أن قطاعه واجه العديد من المشاكل التي تعيق تحقيق الإصلاحات المرجوة في هذا القطاع.
وفضلا عن معاناة القطاع من نقص فادح في الموارد البشرية فضلا عن غياب العدالة المجالية، فإن الوضع الحالي يعاني من عجز هيكلي وكمي ونوعي يقارب 97566 مهنيًا صحيًا، أي نحو 65000 ممرض وأكثر من 32000 طبيب، ويرى مهنيو القطاع أنه من أجل معالجة هذا النقص، من الضروري رفع قيمة ميزانية وزارة الصحة، والتي تبقى ضعيفة مقارنة بدول المنطقة.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن ميزانية القطاع لا تتجاوز 5.6% من الموازنة العامة، بينما تحدد منظمة الصحة العالمية 12% كحد أدنى لهذا القطاع الحيوي. وأعلنت وزارة الصحة عن وضع خطة إصلاحية للنظام الصحي، لمواكبة المشروع الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وتدور خطة الطوارئ، وفق الوزير، حول تنمية الموارد البشرية، وتحسين العرض الصحي من خلال البعد الإقليمي ، واعتماد حوكمة جديدة ورقمنة النظام الصحي.
