24 ساعة-متابعة
أورد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه خاض إضرابا وطنيا أيام 23 و 24 و 25 أبريل 2023 (سجل). بمشاركة وازنة لموظفات وموظفي كتابة الضبط في اليوم الأول 23 أبريل 2024 المتمثلة في نسبا مهمة تتراوح بين 20. إلى 80 في المائة في المواقع التي تتواجد بها النقابة الوطنية للعدل.
ونوه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بموظفات وموظفي العدل الذين تحدوا كل أشكال التضييق والتهديد لا لشيء سوى انهم مارسوا حقهم الدستوري. بكل حرية في الاضراب في خرق سافر لكل القوانين والأعراف.
إقرأ أيضاً: الجهوية والتنمية المندمجة موضوع اللقاء الثاني بين جمعيتي الجهات بكل من المغرب وموريتانيا
وأكدت النقابة في بلاغ لها أنها، تترفع عن الرد على العبارات والموقف الهجين والمتعالي ولغة التهديد والترهيب والتضليل. التي صدرت من كاتب وطني لنقابة قطاعية وكاتب عام لمركزية نقابية ومستشار بمجلس المستشارين عن الطبقة العاملة. وعضو مكتب سياسي لحزب يساري، ليلة الإضراب في حق مزظفات وموظفي القطاع في محاولة بائسة لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج من اجل انتزاع مطالبهم المشروعة وتهريب مطالبهم.
وشدد البلاغ على أن مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل يحترمون اختيارات الجميع. ويؤمنون بالتعددية واحترام الآخر وليسوا بمسؤولين عن الأصوات الوهمية التي تغرد خارج السرب.
وأدانت النقابة بشدة الهجمة الشرسة للمسؤولين الإداريين المنتمين لإحدى التمثيليات واستهدافهم لمناضلي النقابة الوطنية للعدل لتكسير الإضراب الوطني وتلاعبهم باحصائيات أعداد الموظفين المضربين، حيث قرر تقديم شكاية إلى منظمة العمل الدولية بخصوص المس بالحريات النقابية بقطاع العدل.
