محمد أسوار- الرباط
أثارت النائبة البرلمانية، مجيدة شهيد، عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قضية نشر صور الأطفال القصر على مواقع التواصل الإجتماعي، دون إذن مسبق من ولاة أمرهم.
وقالت النائبة، في سؤال شفوي موجه إلى وزير العدال، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 30 ماي الجاري، إنه ولـ ”سوء الحظ يتم التقاط صور لأطفال ونشرها على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي والتي تعرف تسيبا فظيعا في نشر صورهم بطريقة سلبية بدون إذن”.
وأضافت أنه ” في كثير من الأحيان يستغل بؤس الطفل ويظهر في وضع مثير للشفقة”، مطالبة بوضع ترسانة قانونية شاملة لحماية هؤلاء الأطفال قانونيا، وخلق مرصد وطني لبلورة سياسات عمومية لتتبع ذلك.
وعليه، استفسرت النائبة وزير العدل وهبي عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته من أجل لتنزيل بنود قانون لمنع نشر صور الأطفال القاصرين دون إذن أولياء أمورهم.
من جهته؛ قال وزير العدل، في معرض رده، إن الأمر يُعد جزء من مشكل كبير هو الحرية في الانترنت، الذي وصفه بـ ”العبث”، مشيرا إلى أن دولة، لم يذكرها بالإسم، وضعت عقوبة خمس سنوات لكل من خاض في خصوصية الأشخاص و ”فهاديك الدولة ما تتلقاش شي حد كتب على شي حد ف الانترنت”، يضيف وهبي.
وشدد على أن ”حرية التعبير شيء وذمة الناس حاجة أخرى”، مؤكدا أن النبش في خصوصيات الأفراد، أخطأوا أم لا، أطفالا كانوا أو نساء أو رجالا، هي جريمة”، وفق الفصول 447 و 477/2…، التي تنص على العقوبة.
وأضاف ”الآن خاصنا نمشيو بعيد”، وذلك بأن يصبح نشر خصوصية الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، ”حالة من حالات التلبس”، والتشديد في عقوبة الجريمة، ليس فقط للأطفال، بل في الحياة الزوجية والخاصة والمرأة….
