24 ساعة – متابعة
في ظل الانتخابات الأولى في عهد عبدالمجيد تبون، أجمع النشطاء الحراك في الجزائر على أنها مهزلة انتخابية وغير شرعية في ظل حكم جنرالات العسكر، وعدم محاسبة المسؤولين وإفلاتهم من العقاب، واعتماد سياسة إسكات الأصوات الحرة عن طريق القمع.
فما قاطعت ستة أحزاب سياسية ما اعتبرته مهزلة التشريعيات، بسبب ما تراه “عدم توفر الظروف المناسبة”، خرج الرئيس الجزائري بتصريحات صحفية أججت الوضع، حيث قال “سبق لي وأن صرحت بأن نسبة المشاركة لا تهمني، ما يهمني هو أن من سيفرزهم الصندوق يحوزون الشرعية الشعبية التي تمكنهم غدا من ممارسة السلطة التشريعية”. وأضاف تبون “من اختاروا أن يقاطعوا فذلك من حقهم، شريطة أن لا يفرضوا هذا القرار على الغير. الكل أحرار في هذه البلاد، لكن في ظل احترام الآخر”، هذه التصريحات اعتبرها نشطاء الجزائريين أنها دليل على أن السلطة ما زالت خاضعة للمؤسسة العسكرية، حيث تم تعبير عن رفضهم للانتخابات بواسطة هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي ب #مهزلة_التشريعيات و #لم_أخن_وطني، كما طالبوا برحيل النظام العسكري وإقامة دولة مدنية بدلا عنه.
وتعد هذه الانتخابات الأولى في عهد الرئيس الجزائري الحالي بعد الاطاحة بعبدالعزيز بوتفليقة خلال اندلاع الحراك الشعبي سنة 2019، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 30.2 بالمئة، حسب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها عن آخر استحقاقين برلمانيين؛ حيث بلغت 37.09% خلال انتخابات عام 2017 و42.90% خلال انتخابات عام 2012، كما شكك الكثير من الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي بنسبة المشاركة وارتفاعها من 14 بالمئة لـ 30 بالمئة خلال أربع ساعات، فيما قال آخرون “لا أمل في التغيير”.
